عقد قادة وممثلو الكتل السياسية في مجلس النواب صباح اليوم اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا على الساحة السياسية .
وقال مصدر من داخل قاعة الاجتماع لوكالة أنباء كل العراق [أين] إنّ: " الكتل السياسية اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مقر مجلس النواب على مبدأ الترشيق الوزاري ضمن التوازن والاستحقاق الانتخابي ".
وأضاف أنّ " مبدأ الترشيق لاقى ترحيباً من الكتل إلا أنّهم أكدوا ضرورة أن يكون ضمن التوازن الانتخابي وقد تم الاتفاق عليه ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا خلال مؤتمر صحفي عقده، في 23 من حزيران الماضي بمناسبة انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها لتقييم عمل حكومته ، إلى ترشيق الحكومة، مؤكداً على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت ، عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى( 24 )وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب، مؤكدين أنّ الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفتت المصادر إلى أنّ موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.
وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات ومجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنّه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة( 75%) من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
يذكر أنّ البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من( 43 )وزارة ووزارة دولة
https://telegram.me/buratha
