اعتبر عضو في كتلة الوسط ، السبت، أن تصريح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن عدم دستورية مجلس السياسات يعد نوعا من الضغط السياسي على القائمة العراقية، داعياً الكتل السياسية للالتزام بالمجلس باعتباره من التوافقات السياسية.
وقال محمد اقبال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريح رئيس الوزراء بشأن مجلس السياسات الاستراتيجية هو نوع من الضغط السياسي على القائمة العراقية"، مشيراً الى ان "ما حدث في مجلس السياسات الاستراتيجية نوع من التوافق السياسي وقعت عليه جميع الكتل وينبغي ان نلتزم به".
وأضاف اقبال ان "الكثير من الامور التي جرت في العملية السياسية كانت بعيدة عن اطار الدستور، الا انها ضمن اطار التوافقات السياسية"، مبيناً ان "الاعتماد على الدستور وحده لايكفي ويجب احترام الاتفاقات السياسية والالتزام بها لتوسيع دائرة الشفافية والمصداقية ومن اجل بناء عملية سياسية مستقرة".
وقال المالكي اول امس الخميس، إن مجلس السياسات غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما اشار في الوقت نفسه الى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.
https://telegram.me/buratha
