كشف عضو ائتلاف دولة القانون حسن السنيد عن " عقد اجتماع للجنة المشكلة بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية في منزل روش نوري شاويس مساء اليوم لتحديد آلية تنفيذ ماتبقى من بنود اتفاقية اربيل ، وبحث مسألة الوزارات الامنية الشاغرة والمجلس الاعلى للسياسات السترايجية وآليات التوازن".
وقال في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان " اللجنة ستبحث ما اتفق عليه من توافقات فيما يخص الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية".
واضاف السنيد "اننا في التحالف الوطني ملتزمون بالتوافقات التي لا يضاف عليها اي شيء ولا يحذف منها شي".مشيراً الى إان " التوافقات مع الكتل الاخرى ستكون حاكمة علينا، لذلك فأن اضافة اي بند على اي جزء من هذه التوافقات نراها طريقة لعرقلة انجاز التوافقات".
واوضح ان" اضافة شرط التصويت على رئيس مجلس السياسات داخل مجلس النواب من قبل العراقية نراه امراً خارجاً عن التوافق ووسيعرقل اجراء التوافقات".
وذكر السنيد ان "اجتماعات اللجنة مستمرة وليس هناك تلكأ ، وانا شخصيا متفائل من هذه الاجتماعات".
وتتهم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي دولة القانون بالتنصل عن تطبيق بنود اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ولاسيما المتعلق منها بتشكيل مجلس السياسات، فيما يصف أعضاء في ائتلاف المالكي المجلس بأنه "ترضية" لعلاوي، ولا يملك الغطاء القانوني أو الدستوري لتشكيله.
وكان رئيس الوزارء نوري المالكي قد اعتبر في تصريحات صحفية أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، وأن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، مؤكدا في الوقت نفسه الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك تلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.
وشكلت لجنة للنظر في موضوع تشكيل المجلس المرتقب مؤلفة من روز نوري شاويش عن ائتلاف الكتل الكردستانية وحسن السنيد عن التحالف الوطني وسلمان الجميلي عن القائمة العراقية.
يذكر إن القائمة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في إطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت إلى الآن تسمية الوزراء الأمنيين./
https://telegram.me/buratha
