كشف النائب المستقل عن/ائتلاف العراقية/ عبدالرحمن اللويزي ان اجتماع زعماء الكتل السياسية واعضاء اللجان التفاوضية في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني نص ، على تسلم ائتلافه وزارة الدفاع بالوكالة لحين تسمية وزيرها.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي الى إتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر إتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.
وقال اللويزي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: ان" اجتماع الطالباني اعطى الكتل السياسية مهلة اسبوعين، ليحسم خلالها اختيار مرشح وزارة الدفاع،" وان في" حال عدم التمكن من الاختيار خلال المهلة المذكورة، فان احد وزراء القائمة العراقية يدير الوزارة بالوكالة."
وعدّ النائب عن العراقية، ان"تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عدم شرعية المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية، وانه غير ضروري لإستحداثه، بـ(أنها تعقد المشهد السياسي)."
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عمار الشبلي كشف عن عقد إجتماع ثنائي بين كتلته والقائمة العراقية، للبحث بملفي المجلس الوطني والوزارت الامنية، بعد الزيارة الشعبانية.
وقال الشبلي في تصريح سابق (للاخبارية):إن مطلع الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، لبحث أحياء المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية وفق ما تضمنته إتفاقية اربيل، ودولة القانون متمسك بإحياء المجلس، وأن تكون قراراته ملزمة للجميع في حال تم التصويت على (80%) من اعضائه.
واضاف النائب عن الوطني: ان الملف الثاني سيتضمن؛ تسمية مرشحي الوزارات الامنية، وتكون وزارة الدفاع للعراقية، وزارتي الداخلية والامن الوطني لدولة القانون، مشيرا الى ان كتلته ستلتزم بنصوص اتفاقية اربيل لهذا الموضوع، والذي ينص باعطاء كافة الصلاحيات لرئيس الوزراء والقائد العام لقوات المسلحة نوري المالكي باختيار مرشحي الامنية.
https://telegram.me/buratha
