صوت مجلس النواب ، السبت، على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 96 لسنة 1994، فيما أكد مصدر أن القانون ينص على أن تعتبر الجرائم المعاقب عليها بقطع اليد أو الرجل من جرائم الجنايات. وقال المصدر في تصريح صحفي "، إن "مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ11 التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائبيه وحضور 168 نائبا على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 96 لسنة 1994". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا القرار ينص على أن تعتبر الجرائم المعاقب عليها بقطع اليد أو الرجل من جرائم الجنايات". وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت، جلسته الحادية عشر من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 168 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 96 و800، وقراءة عدد من مشاريع القوانين أهمها مقترح قانون العفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة. ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، في 12 تموز الحالي، جلسة البرلمان العاشرة من السنة التشريعية الثانية إلى اليوم السبت، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت مناقشة تقرير عن واقع الكرد الفييلين فضلا عن قراءة عدد من مشاريع قوانين أهمها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لغير العاملين.
https://telegram.me/buratha
