نفى النائب عن /الكتلة العراقية البيضاء/ كاظم الشمري عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية قرار ترحيل العمال الأجانب وبضمنهم الآسيويون في محاولة لحل أزمة البطالة في البلاد،معتبراً ان هذا الموضوع فهم (بشكل خاطئ).
وقال الشمري في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء)،ان وزارة العمل اعدت قانوناً خاصاً بالعمل،وعرض على مجلسي شورى الدولة والوزراء،وسيتم ارساله الى مجلس النواب،مشيراً الى اننا تحدثنا كلجنة الى المسؤولين في الوزارة عن موضوع العمالة الاجنبية،كون وجودهم يعتبر الان غير قانوني،أذ لايوجد قانون يجيز استيراد العمالة الاجنبية،مؤكداً الى ان جميع العمال الموجودين الان قد دخلوا العراق بتأشيرة دخول سياحية وليس بتاشيرة عمل.
وأضاف انه تم طرح رأياً متشدداً في هذا الموضوع،والذي يعتبر هؤلاء العمال في العراق هم ارهابيين،ويعتبر من يأويهم من أصحاب العمل بمثابة من يقوم بايواء ارهابيين،لافتاً الى ان اللجنة رفضت هذا الراي كونه متطرف جدا،مؤكداً اننا اعتبرنا بعد نفاذ قانون العمل بأنه لن يسمح بالعمالة الاجنبية واستيرادها داخل العراق،واننا كلجنة برلمانية رأينا في هذه المسالة عدم السماح باستيراد العمالة الاجنبية الا في المهن التي يرفض العراقي العمل بها،وهي التي تسمى (المهن الطاردة)كالخدم والطباخين واعمال تنظيف الشوارع والفنادق والمطاعم،وفي هذه الحالة فان اللجنة لن تمنع العمالة الاجنبية بشكل مطلق وانما في حالات استثنائية فقط.
وتابع عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بان ابرز الجنسيات العاملة في العراق هم العمال البنغلاديشيين والهنود والافغان والباكستان من الرجال،فيما تكون العاملات من الحبشة والتايلنديات فضلاً عن الفيتناميات،مستبعداً وجود قاعدة معلومات لاحصاء هؤلاء العاملين داخل العراق على اعتبار انهم لم يدخلوا بصيغة عقد عمل وانما بصيغة سائح وهو من الصعب احصائه.
وكانت عدد من وسائل الاعلام قد تناقلت خبراً مفاده ان العراق قرر ترحيل العمال الأجانب وبضمنهم الآسيويون خلال الشهر الماضي في محاولة لحل أزمة البطالة في البلاد،وفقا للجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية. وقدم إلى العراق بعد العام 2003 العديد من العمال الآسيويين وبخاصة إلى إقليم كردستان نظرا للوضع الأمني الذي يتمتع به.
ويعمل معظم العمال الأجانب في تقديم الطلبات وفي التنظيف والأعمال الثانوية في المطبخ وفي استقبال وتوصيل المرضى وتنظيف الأرضيات في المستشفيات الخاصة،وكذلك في الفنادق ومدن الألعاب الخاصة. ويفضل الكثير من العمال الآسيويين القدوم إلى العراق بالرغم من سوء الوضع الأمني العراقي مقارنة مع دول الخليج،ويتقاضى العامل الآسيوي أجورا اقل بكثير من تلك التي يتقاضاها العامل المحلي وتتراوح من 100 إلى 300 دولار أميركي شهريا.
وبحسب تقارير صحفية فان هناك ثلاث شركات متخصصة بجلب الأيادي العاملة الأجنبية إلى العراق غير مجازة من وزارة العمل. وأضاف الشمري أن هذا الاتفاق يأتي لتقليص ظاهرة الفقر في العراق من خلال وضع معالجات جذرية لمشكلة البطالة ودعم المشاريع الصناعية المحلية.
وشهد العراق تظاهرات غاضبة شارك فيها شباب عاطلون عن العمل،وطالبوا بتوفير وظائف ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات.
ويعاني الكثير من العمال الأجانب من عدم شرعية إقامته في العراق وهو ما يجعل من حركتهم خارج مكان العمل معدومة حيث أن جميعهم دخل البلاد من دون تصاريح عمل ومن خلال تأشيرات سياحية
https://telegram.me/buratha
