اكدت اللجنة المالية في البرلمان إن وزارة المالية ملزمة بتسديد خطابات الضمان للشركات المنفذة للمشاريع، في حال اخل المصرف بالتزاماته .
ويذكر ان وزير الكهرباء طلب من وزير المالية معالجة خطابات الضمان التي تم تقديمها للشركات المنفذة لمشاريع الوزارة ، اضافة الى اعلانه ان المصارف العراقية غير قادرة على هذه الضمانت.
وقالت عضو اللجنة المالية والنائب عن/التحالف الكردستاني/ نجيبة نجيب في تصريح لمراسلة(الوكالة الأخبارية للأنباء) اليوم الجمعة: إن مطالبة وزارة الكهرباء وزارة المالية بإصدار خطابات ضمان لتنفيذ المشاريع التي ابرمت معها ومع الحكومة الإتحادية وذلك لاولوية موضوع الكهرباء
واوضحت: في حال استطاعت المصارف العراقية تسديد هذه الضمانات او لم تستطع فالمالية هي الوحيدة الملزمة بهذا الموضوع.
واضافت نجيب: تم ابرام عقود مع شركات كورية وغيرها وإن الحكومة وتحديداً المالية تقوم بتوقيع خطاب ضمان ، اي انها ستضمن لتلك الشركات المبالغ المتفق عليها ضمن ماموجود في العقد "مستدركة" كان من المفترض ان يدخل مدراء المصارف طرفاً في ابرام هذه العقود
https://telegram.me/buratha
