ذكرت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان" العراقية لن ترد على تصريحات رئيس الوزراء المتعلقة بالمجلس السياسي قبل انتهاء مهلة الاسبوعين وترجح تأجيل حسم الوزارات الامنية".
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " العراقية لن ترد على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي المتعلقة بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وانما ستنتظر نتائج مفاوضات اللجنة الثلاثية الخاصة بتنفيذ بنود ورقة اربيل ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في مقابلة تلفزيونية ان المجلس السياسي غير دستوري وان اغلب اطراف التحالف الوطني لن تصوت عليه داخل مجلس النواب .
وتابعت الدايني ان " المالكي أخطأ في توصيفه بان يكون رئيس المجلس السياسي رئيسا للرئاسات لان صلاحيات الرئيس لم تناقش قبل تسمية رئيسه او الاتفاق على الية المصادقة عليه داخل المجلس نفسه او في مجلس النواب ".
وكان المالكي ايضا قد اتهم خلال مقابلته التلفزيونية اطرافا لم يسمها تسعى بزيادة صلاحيات المجلس الاستراتيجي للسياسيات العليا ليكون رئيس المجلس رئيسا للرئاسات ".مرجحا ان " تمارس الولايات المتحدة وبعض الكتل السياسية مثل التحالف الكردستاني ضغطا على الاطراف المعارضة لتشكيل المجلس السياسي وتسمية رئيسه " .
ورجحت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان " يتم تأجيل حسم تسمية الوزارات الامنية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية التي حددت لها مدة الاسبوعين خلال اجتماعات الكتل السياسية في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني لتنفيذ باقي بنود اتفاقية اربيل " .
واتفقت الكتل السياسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب
https://telegram.me/buratha
