دعا نائب عن القائمة العراقية الى اطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق كونه لم يكن الا جنديا ينفذ الاوامر العسكرية الصادرة له بحسب قوله.
وقال النائب حامد المطلك لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة اننا " ندعو الى اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم اذا لم تثبت عليه ادلة جرمية يحاسب عليها لكونه ضابط افنى عمره في خدمة الجيش العراقي بنزاهة وبروح وطنية عالية ولم يكن سوى جندي ينفذ الاوامر العسكرية بمهنية عالية ".
وكانت وزارة العدل قد اعلنت عن تسلمها خمسة من كبار المسؤولين في النظام السابق ابرزهم شقيقي صدام حسين ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم من الجانب الامريكي ضمن الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن ".
واضاف المطلك " لو كنت بموقع رئيس الجمهورية جلال طالباني لتحملت مسؤوليتي بامانة وحيادية بما يرضي الله والضمير وبما يتوافق مع المصلحة العامة واني لأعتقد ان التهرب من المسؤولية وتخويل ما دون هو ادنى في الموقع هو امر صحيح لانه يتعلق بأنفس وارواح ".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد خول نائبه خضير الخزاعي للتوقيع على مذكرات احكام الاعدام الصادرة بحق المدانيين.
وتابع المطلك اننا " على الرغم من ايماننا ان القانون فوق الجميع وهو الفيصل في تحديد العلاقة بين افراد المجتمع لكن نؤكد ان التسامح مع الاخرين هو من سجايا وصفات المسلم والقوانين الاسلامية ونحن نوصي بالعطف والرحمة على شرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ومصلحة المواطن العراقي ".
وكان عدد من نواب القائمة العراقية قد طالبوا سابقا الى اطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم الذي صدر بحقه حكما بالاعدام من قبل المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق.
يذكر ان المحكمة الجنائية العليا قد تأسست بقرار من مجلس الحكم المنحل في العراق في 10 كانون الأول عام 2003، ثم أقرت الجمعية الوطنية قانون رقم 10 الخاص بالمحكمة في 18 تشرين الأول عام 2005، قبيل وضع الدستور العراقي في العام ذاته، الذي نص في مادته 131 على إبقاء المحكمة، واصفاً إياها بـ "هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في جرائم الحكم البائد ورموزه". وحكمت المحكمة بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم الرئيس السابق صدام حسين الذي اعدم في 31 كانون الأول 2006 بقضية الدجيل
https://telegram.me/buratha
