دعا نواب من كتل سياسية مختلفة الى تضمين النظام الداخلي لمجلس الوزراء فقرة تنص على ان لايتعدى رئيسه دورتين متتاليتين او ان يكون هناك تعديلا دستوريا بهذا الامر لتجنب سيطرة شخص واحد على مفاصل الدولة لفترة طويلة.
وانتقد نواب في احاديث لوكالة كل العراق[اين] تاخر مجلس الوزراء باصدار نظامه الداخلي معتبرين ذلك تنصلا عن اتفاقية اربيل التي نصت احد فقراتها على ان يكون هناك نظام داخلي للمجلس.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي ان ائتلافه مع تشريع دستوري يحدد مدة رئاسة الوزراء بدورتين فقط ".
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق[أين] ليس لدولة القانون مانع من تحديد مدة رئاسة الوزراء بدورتين فقط لان ذلك يتماشى مع انظمة الحكم الديمقراطي".
واوضح الصافي ان انظمة الحكم الديمقراطية لا تنتج اكثر من دورتين لترأس الحكومة وهذا امر معقول".
واكد ان المسؤولية الان تفرض على اي نائب ان يتحدث بموضوعية وبعيدا عن المكابرة والغلو والانغلاق في الترحيب بفكرة اقرار نظام داخلي لرئاسة الوزراء ".
واشار النائب عن دولة القانون ان الموضوعية تتاتى من خبرة النائب وادراكه للمسائل القانونية والواقع السياسي ".
وتطالب معظم الكتل البرلمانية اقرار نظام داخلي يحددة الفترات التي يستطيع رئيس الوزراء ان يبقى فيها على قمة الهرم الحكومي.
يذكر ان نظام الحكم· في العراق نظام برلماني ويتيح الدستور لرئيس الوزراء ان يبقى الى فترة غير محدودة فيما ينص على ان يكون رئيس الجمهورية لدورتين.
الا ان الخبير القانوني طارق حرب يرى ان منع شخص ما من تولي رئاسة الوزراء اكثر من دورتين يتطلب تعديلا دسوريا وهو امر صعب الا ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمكن ان يكون به مثل هذا الامر لكنه ليس بقوة الدستور.
وقال لوكالة كل العراق[اين] ان"الدستور اذا كان قد اوجب على رئيس الجمهورية ان يتولى دورتين انتخابيتن فانه جاء خاليا من نص يلزم رئيس الوزراء بذلك كما انه لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب واي من القوانين الصادرة لغاية اليوم".
واضاف حرب :" ان منع شخصية ما من استلام منصب رئاسة الوزراء لاكثر من دورتين يكون في الدستور فقط وليس سواه وان التعديل الدستوري صعب جدا لان الدستور حدد اجراءا صعبة ومنها موافقة مجلس النواب وبعدها استفتاء الشعب وعدم رفض 3 ملاحفظات ذلك اذ ان التعديل حدد له 4 اشهر ولكن مضى 6 سنوات ولم يتم التعديل".
واشار الى ان وضع مثل هكذا امر في النظام الداخلي لمجلس الوزراء يبقى الامر عليلا لانها مسائل دستورية الا ان مجلس النواب باستطاعته عدم التصويت لرئيس الوزراء للدورة الثالثة".
يذكر ان مجلس الوزراء لم يعد نظاما داخليا لغاية الان كما ان الدورة السابقة خلت هي الاخرى من نظام داخلي لمجلس الوزراء مما اثار استياء عدد من الكتل السياسية اذ ان نواب رئيس الوزراء لغاية لايتمتعون بصفة قانونية لان الدستور لم ينص على وجود مثل هكذا مناصب.
ويؤكد عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني روز سعيد خوشناو ان "النظام لداخلي لرئاسة الوزراء من المواضيع التي تدور حولها خلافات الكتل السياسية".
وقال خوشناو لوكالة كل العراق [أين] ان " النظام الداخلي لرئاسة الوزراء والرئاسات الاخرى اتفق على انجازه ضمن اتفاقية اربيل التي تشكلت وفق معطياته الحكومة الحالية".
واضاف ·ان " النظام الداخلي لرئاسة الوزراء اصبح مرتبطا بالمواضيع الخلافية الاخرى كمجلس السياسات وملف التوازن وغيرها"، مبينا ان اللجنة التي اتفقت على تشكيلها الكتل السياسية بعد اجتماع السبت الماضي ستنافش حسم موضوع النظام الداخلي لرئاسة الوزراء".
وعن تضمين النظام الداخلي فقرة تنص على تحديد الفترة الزمنية لرئيس الوزراء اوضح خوشناو ان " وضع مثل هذه الفقرة في النظام الداخلي هو أمر أيجابي ويصب في مصلحة البلد"،مشيرا الى انها ستسهم في عدم الاسئثار بالسلطة وتضمن النأي بالبلد عن الدكتاتورية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في شهر شباط الماضي انه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة ، مؤيدا فكرة ثبيت دورتين فقط بشكل دستوري.
وطالب نواب بان يثبت رئيس الوزراء كلامه هذا بتضمين النظام الداخلي فقرة تنص على ذلك.
اذ قالت النائبة ميسون الدملوجي الناطقة باسم القائمة العراقية ان قائمتنا بحصر ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين إسوة برئيس الجمهورية".
واضافت:" ان اقرار مثل هكذا فقرة خطوة شجاعة في سبيل تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وأشارت الدملوجي الى أن كتلتها ستعمل مع الكتل الأخرى في مجلس النواب لتشريع القوانين اللازمة وتعديل دستور العراق بما يضمن المبادئ والقيم الديمقراطية واستمرار التداول السلمي للسلطة والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، وتجنب العودة الى الفردية والدكتاتورية بأي شكل من الأشكال".
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في شباط الماضي انها استكملت ورقة النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء· الا انه الى الان لم يعرض على مجلس النواب .
اذ قال النائب عن كتلة شهيد المحراب علي شبر ان هناك مماطلة وتاخير في عملية تاخير النظام الداخلي لمجلس الوزراء. واضاف لوكالة كل العراق[اين] ان"الجميع لايعرف سبب هذا التاخير اذ ان وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء وضع ضمن اتفاقية اربيل ولكنه لغاية الان لايوجد مثل هكذا نظام داخلي لمجلس الوزراء".
ويرى محللون ان الجميع يتخوف من سيطرة شخص واحد على مقاليد الحكم في العراق لفترة طويلة اذ ان من يتسلم السلطة تتاح له الاموال وامكانيات الدولة في اقناع الاخرين عند الانتخابات مما يؤسس لحكم دكتاتوري جديد وبطريقة اخرى.
بدوره دعا عضو التحالف الوطني عن دولة القانون سعد المطلبي الى تعديل الدستور وادخال تغيير يشمل فترة رئاسة الوزراء . وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] علينا ان نتحرك باتجاه اجراء تعديل دستوري يتناول فترة رئاسة الوزراء وعدم اعتماد النظام البرلماني".
واوضح المطلبي ان النظام في العراق الان نظام برلماني ولا يحدد فترة معينة للدورات التي يستطيع رئيس الوزراء الاستمرار بها".
واضاف ان النظام الرئاسي قد يتيح للشخص بان يبقى في رئاسة الوزراء لاكثر من ثلاث دورات وكا حدث مع رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر التي بقيت اربعة دورات كرئيسة للوزراء".
وعزا المطلبي تاخر النظام الداخلي لمجلس الوزراء وعدم وصوله الى البرلمان بسبب الانشغال بفترة المائة يوم التي حددها المالكي لتقييم عمل الوزارات
https://telegram.me/buratha
