ارجع مصدر في رئاسة الوزراء تصريحات وكيل وزارة التجارة المستقيلة سويبة محمود زنكنة، الى ان رئيس الوزارة رفض تراجعها عن الاستقالة وقرر قبولها. بعد ان صرحت "انها لاتتشرف بالعمل مع الحكومة والوزير الحالي".
وقال المصدر في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) ان "وكيل وزارة التجارة سويبة محمود قد تقدمت بطلب استقالة من منصبها جاء فيه "انها لاتتشرف بالعمل مع الحكومة والوزير الحالي" ،ثم عادت وتراجعت عن إستقالتها، غير ان رئيس الوزراء رفض تراجعها وقرر قبول الاستقالة.
وكان مكتب رئيس الجمهورية قد انتقد في بيان التصريحات التي ادلت بها سويبة محمود زنكنة الى وسائل الاعلام.ونقل بيان صدر عن المكتب تصريح مصدر مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية ،والذي جاء فيه"نشرت وسائل اعلام مختلفة تصريحات أدلت بها الآنسة سويبة محمود زنكنة التي قدمت استقالتها من عملها وكيلة وزارة التجارة.. ونود أن نبين أن مجمل ما جاء في هذه التصريحات يفتقد المصداقية والأمانة، حيث ساقت مبررات ودواعي لاستقالتها لا صحة لها ولا صلة بأي شكل بالاستقالة."
وأضاف إن" قرار الآنسة سويبة محمود بالاستقالة كان احتجاجا على قرار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بعدم الموافقة على ترشيحها لمنصب وزير التجارة وترشيح الوزير الحالي بدلا عنها، وذلك لقناعات الاتحاد الوطني الذي كان وراء ترشيحها لمنصب وكيل الوزارة."
"وحين قررت الاستقالة وقدمتها بصيغة غير لائقة وتضمنت عبارات مهينة للحكومة وغير مقبولة فإنها لم ترجع بذلك الى رئيس الجمهورية ولا الى جهتها الحزبية التي رشحتها، وتصرفت بطريقة شخصية تفتقر الى السلوك المعروف عن الاتحاديين وإلى الإنضباط ومراعاة تقاليد العمل."
وتابع البيان "كما نؤكد هنا أن دولة رئيس الوزراء لا صلة له بأسباب الاستقالة ودواعيها،وذلك بخلاف ما ذكرته تصريحاتها للإعلام، وقد وافق دولته على الاستقالة بعد مداولة مع رئيس الجمهورية
وكانت وكيلة وزارة التجارة اعلنت استقالتها امس بسبب ما أسمته تلافي الاحراج لرئيس الجمهورية جلال الطالباني بعد ان طلب منه رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً ابعادها عن منصبها كونها تشكل عامل خطر على دولته.
وقالت زنكنة في مؤتمر صحفي عقدته امس انه بعد مرور أكثر من سبع سنوات من التحدي والعمل الشاق والمحافظة على المال العام بكل امانة واخلاص،لم أستطيع ان اكون بالمستوى الذي تمنيته لعدم وجود دعم حقيقي للكفاءات وغياب دورها بالكامل في عملية اصلاح المؤسسات الحكومية،معلنةً استقالتها امام مجلس النواب تلبية لرغبة رئيس الوزراء.
واضافت سويبه لعدم قيامي بادارة التعاقدات والملف الغذائي بشكل خاص منذ التحاقها بمهامها في هذه الوزارة رغم خبرتها الطويلة في هذا المجال المتمثل بالاشراف الغذائي واساليب وقواعد بيع التجارة الدولية،وذلك لعدم استعداد الوزراء السابقين الاعتماد على اليات صحيحة في أدارة هذا الملف المهم في الحياة اليومية للمواطن رغم مناقشاتنا معهم ولكن بدون جدوى الا بعد التحاق الوزير الحالي في شباط الماضي بعد التاكد بان لديه نيه صادقة بتصحيح المسار ومعالجة الانحرافات،وانه على استعداد لاعطاء دور رئيسي لكوادر الوزارة،
مشيرةً الى انه تمت المبادرة بتقديم العون والمساعدة الفنية لضمان النهوض باداء الوزارة وتوفير البيئة الملائمة للعمل وخلال انتهاء مهلة الـ100 يوم للعمل الحكومي،وكان هناك تقييم جيد للوزارة مقارنة ببقية الوزارات رغم تراكم المشاكل ووجود معوقات جذرية لحد الان.
وطالبت زنكنة بضرورة ابعاد بعض المدراء العامين الفاسدين حتى اخلاقياً، بعد ان تم تعيينهم ضمن الاوامر الديوانية من رئيس الوزراء دون اية مراعاة للضوابط ، مقدمةً اعتذارها الى موظفي الوزارة لعدم ايفائها بوعودها ببناء شقق سكنية عن طريق الاستثمار والذي كان من المؤمل ان نعقد مؤتمراً لطرح الفرص الاستثمارية لبناء الشقق قبل نهاية الشهر الحالي على غرار المؤتمر الذي عقدناه في الشهر الماضي لبناء المولات والمعارض.
واضافت اننا لم نتهاون في تصفية المفسدين رغم خطورة الموقف خصوصاً في فك شبكات المافيات في مجال الفساد المنظم خلال هذه الفترة لذلك لم نكن مرغوبين من قبل بعض المسؤولين وعلى راسهم رئيس الوزراء،فضلاً عن وجود ضغوطات مورست فعلاً على الوزير الحالي بهدف ابعادنا عن الوزارة ولكن كان له دور كبير في التصدي لهذه الضغوطات بالاستفسار وطرح الاسئلة،الى ان وصلت لحالة عدم تمكنه لوحده الصمود امام هذه الضغوطات،لافتةً الى انها بدورها لاتستطيع تحميله اكثر من طاقته فضلاً عن عدم استعدادها للبقاء في حكومة لاتريد خيراً لمواطنيها والرغبة الانتقامية من النزيهين وأصحاب الكفاءات.
وذكرت زنكنة انها ستترك هذه الوزارة بهدف ترضية بعض الكتل السياسية خصوصاً الكتلة التي ينتمي اليها الوزير السابق صفاء الدين الصافي لتصورهم الخاطئ انه باستبعادنا سوف تغلق ملفات معينة،مبينةً ان تركها هذه الوزارة جاء تلافياً لأحراج رئيس الجمهورية بعد ان طلب منه رئيس الوزراء شخصياً ابعادنا عن منصبنا لاننا نشكل عامل خطر لدولته.
وحملت وكيلة الوزارة المستقيلة مجلس النواب مسؤولية حماية موظفي وزارة التجارة،حيث اظهر اغلب الموظفين اعلى درجات الالتزام والاخلاص خلال هذه المدة القليلة الماضية لتحسين والنهوض باداء وزارتهم،محذرة مما وصفته(شرور)المفتش العام في وزارة التجارة لان لديه اساليب(شيطانية)لاحباط عناصر كفوءة في الوزارة وتنمية الفساد بجميع اشكاله.
https://telegram.me/buratha
