أيد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي فكرة تشكيل حكومة أغلبية سياسية، مؤكداً أنّ "التعقيد الموجود في المشهد السياسي وإصرار الكتل على حضورها في الحكومة بنفس نسبة حضورها في مجلس النواب هو الذي أدى الى حكومة الشراكة الوطنية".
وقال في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الأربعاء إنّ" حكومة الأغلبية هي الأفضل وهي التي ممكن أن تقدم للأمام كون الذي يختار جزء من الحكومة عليه أن ينفذ برامجها وسياساتها"، لاسيما وأنّ الذي يختار أن يكون مع المعارضة هو الذي من حقه أن ينتقد الحكومة وقراراتها وبرامجها وسياساتها".
وأضاف أنّ " بعض الكتل السياسية المشتركة في الحكومة بنسبة واحدة تتحدث بلغة المعارضة وهذا هو الازدواج الواضح ، لافتاً أنّ "من يكون مع الحكومة لا يحق له انتقادها ".
وبخصوص دمج الوزارات الحكومية أشار الأسدي الى أنّ "دمج الوزارات هو أحد الخيارات لتقويم الأداء الحكومي"،موضحاً أنّ" إقالة الوزراء خيار آخر وأنّ حكومة الأغلبية هي الخيار الثالث".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا خلال مؤتمر صحفي عقده، في 23 من حزيران الماضي بمناسبة انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها لتقييم عمل حكومته ، إلى ترشيق الحكومة، مؤكداً على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
يذكر أنّ مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى( 24 )وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب، مؤكدين أنّ الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفتت المصادر إلى أنّ موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.
وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة
https://telegram.me/buratha
