اعتبر النائب في التحالف الوطني عن دولة القانون سامي العسكري ان جيش المهدي عمليا بحكم المحلول ولم يبق على حله الا شعرة واحدة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] لم يتبق على حل جيش المهدي سوى شعرة واحدة ولعل هناك مصلحة سياسية يراها الصدر ان تبقى هذه الشعرة".
واوضح النائب عن دولة القانون ان " السيد مقتدى الصدر بإبقائه على تجميد جيش المهدي أراد أن يعالج قضية وألان يريد ان يصححها".
واضاف ان" زعيم التيار الصدري ادرك ان جيش المهدي لا زال مخترق من قبل العناصر السيئة لذلك لم يرفع حضر التجميد عنه حتى لو تم تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق".
واشار النائب عن دولة القانون انه بتشكيل لواء اليوم الموعود ومنحه أصولية العمل المسلح يبقي الموقف على حاله في حل جيش المهدي منذ يوم اعلان تجميده قبل عدة سنوات".
وقال العسكري ان دولة القانون تتعامل مع أي عمل فعلي مسلح بانه عمل خارج عن القانون بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه".
وذكر ان أي عمل مسلح خارج اطار القوات المسلحة يعتبر عمل خارج عن القانون مضيفا ان الحكومة تعمل على اقناع الفصائل المسلحة بترك السلاح والانخراط في العملية السياسية".
وتاتي تصريحات العسكري على اثر بيان صدر عن زعيم التيار الصدري ابقى بموجبه على تجميد جيش المهدي حتى لو لم تنسحب القوات الامريكية من العراق وفصل 15 من عناصر جيش المهدي على خلفية احداث وقعت في منطقة الامين ببغداد".
يذكر ان السيد مقتدى الصدر اعلن عن قراره الاول بتجميد جيش المهدي في الشهر الثامن من عام 2007 على خلفية احداث وقعت في الزيارة الشعبانية بكربلاء المقدسة بين عدد من انصار جيش المهدي والقوات الامنية ادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين
https://telegram.me/buratha
