كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن وجود توجه لدى رئاسة الوزراء لإلغاء وزارة الأمن الوطني ودمجها ضمن مؤسسات وزارة الداخلية، فيما لفتت إلى أن الكتل السياسية كافة تؤيد هذا الطرح.
وقال عضو اللجنة حسن جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك توجهاً لدى رئاسة الوزراء لإلغاء وزارة الأمن الوطني ضمن خطة الترشيق الوزاري التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها قريباً"، مبيناً أن "التوجه يقضي بإلغائها وجعلها جهازاً للأمن يدمج في مؤسسات وزارة الداخلية".
وأوضح جهاد أن "البرلمان لم يقدم حتى الآن طلباً رسمياً إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن لغاء الوزارة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الكتل السياسية كافة تؤيد هذا التوجه ومتفقة عليه ولا يوجد أي رفض له".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha