كشف النائب عن ائتلاف العراقية وعضو لجنة النزاهة البرلمانية عثمان الجحيشي عن تورط مسؤولين في الدولة بتغيير جنس العقارات وشرائها بأسعار رمزية حسب تعبيره.
وأوضح الجحيشي ان هناك عددا من المسؤولين المتقدمين في الدولة والأحزاب مستفيدة من عمليات شراء العقارات، متهماً إياهم بتغيير جنس العقارات وشرائها بأسعار رمزية، فضلاً عن هبوط أسعار العقارات المتلاعب في جنسها. ولم يحدد النائب في لجنة النزاهة أسماء المسؤولين أو عناوينهم الوظيفية مكتفيا بالإشارة الى أنهم (متنفذون في الحكومة).
وأضاف الجحيشي: هناك عدد من العقارات تم التلاعب بها وبيعها لشخصيات معينة في الدولة، مبيناً ان لجنة النزاهة قد استضافت مدير عقارات الدولة وناقشت معه واقع العقار العراقي. وتابع: ان لجنته لم يكن لديها أي إحصائية بعدد عقارات مسؤولي النظام السابق لا داخل ولا خارج العراق، مشيراً الى ان تم تأجير بعضها من قبل مسؤولين في الحكومة الحالية بأسعار رمزية جداً.
الى ذلك كشف مصدر في إحدى دوائر العقار ان تغيير جنس العقار بات أمرا ليس بالصعب على المسؤولين في الدولة لما لهم من نفوذ داخل هذه الدوائر وبتعاون مع مسؤولين فيها.
وأضاف المصدر ان هناك أحزابا وقوى استغلت مدة النزاع الطائفي والتهجير من خلال شراء عقارات عوائل مجرة بأسعار بخسة وعن طريق أصحاب مكاتب عقار يعملون لصالحهم.
https://telegram.me/buratha
