رفض أغلب اعضاء البرلمان تمديد الأتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية على الرغم من وجود وثيقة سرية تشير بأن العراق قد يمدد التواجد الاميركي في خمسة مواقع في (بغداد واربيل والبصرة وكركوك والموصل )إلى عام 2016.
جميع الكتل السياسية ليس لديها علم بهذه الوثيقة على الرغم من كشفها بوسائل الاعلام، لكن الحكومة العراقية لم تؤكد ذلك ولم تقم بنفي وجود هذه الوثيقة رسمياً. وأكد مصدر في رئاسة الوزراء (للوكالة الاخبارية للانباء) أن ادارة البيت الابيض عرضت هذه الوثيقه على الحكومة العراقية وتنتظر توقيعها من قبل رئيس الوزراء.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خص به (الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين:"أن هناك وثيقة سرية عرضتها الولايات المتحدة الامريكية على الحكومة العراقية وبالاخص على رئيس الوزراء نوري المالكي.
وحسب التسريبات، ان النقاشات الاميركية العراقية تجري حالًياً بسرية تامة لإبقاء اعداد كبيرة من افراد القوات الاميركية في العراق بحسب الفقرة الثالثة من الاتفاقية الامنية التي تنص "أن مدة أستخدام الأراضي تبدأ عند تاريخ استلام مذكرة الرد وتنتهي في 31/كانون الاول (ديسمبر) عام 2016، ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك."
وتشير مذكرة التفاهم المعدة إلى ان التواجد الاميركي المقبل على الاراضي العراقية سيكون في خمسة مواقع، البصرة وكركوك وبغداد واربيل والموصل. واوضح المصدر:ان الاميركان سيتواجدون في موقع القنصلية المؤقتة في البصرة وبالقرب من مطار البصرة بمساحة 40.82 هكتار.
وتابع المصدر:اما التواجد الثاني فسيكون في كركوك وبمساحة 33.88 هكتار بالقرب من مطار كركوك، كما سيكون لهم تواجد في الموصل بمساحة 41.69 هكتار بالقرب من مطار الموصل. وذكر المصدر:سيتواجد الاميركان في اقليم كردستان وبالتحديد في اربيل بمساحة 108.53 هكتار بالقرب من مطار أربيل، إضافة الى موقع اخر بمساحة 99.9 هكتار.
وكشف المصدر ان المذكرة الجديدة تنص على تواجد الاميركان في بغداد لغرض التدريب في منشأة لتدريب الشرطة بمساحة 24.91 هكتار، إضافة الى موقع بغداد للطيران بمساحة 247.07 هكتار داخل مطار بغداد، وكذلك مساحة 61.7 هكتار تقع داخل المنطقة الحكومية الخضراء، وتكون منشأة لدعم السفارة.
ولفت المصدر الى ان مدة استخدام هذه الأراضي ينتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2016، ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك. وأبدى عدد من اعضاء البرلمان استغرابهم من وجود هذه الوثيقة التي لاعلم لهم بها، مشيرين إلى عدم وجود أمكانية من تمديد الاتفاقية.
عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن /التحالف الوطني/ حسن الجبوري رفض رفضاً قاطعاً بقاء القوات الاميركية بعد عام 2011، مهدداً القوات الامريكية بإستخدام المقاومة المسلحة ضد اي جندي يتواجد على ارض العراق.
وأضاف الجبوري في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين:" أن التيار الصدري يرفض بقاء القوات الاميركية على الرغم من وجود مناقشات بين الكتل السياسية لتمرير الاتفاقية الأمنية لكن موقف التيار الصدري موقف حازم ولا رجعة فيه."
وأشار إلى وجود توجه لدى جهات سياسية تحاول الحصول على تأييد من قبل اغلب الكتل السياسية لتمرير الاتفاقية الامنية إلى عدة سنوات اخرى.
من جانبه أعلن عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ جواد البزوني عن الموقف النهائي للتحالف الوطني الرافض لبقاء القوات الاميركية. وقال البزوني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين:" أن التحالف الوطني اجتمع وحسم موقفه بِأن الاتفاقية الأمنية وجميع مكونات التحالف الوطني ابدت رغبتها بعدم تمديد الاتفاقية الامنية"،
مشيرا إلى أن تمديد الاتفاقية الامنية سيدخل العراق في دوامة عنف لوجود عدد من الجهات السياسية ستأخذ جانب المقاومة.وأضاف أن جميع الكتل السياسية مع خروج القوات الاميركية لان وجدودها غير مبرر بإعتبار أن الوضع الامني مستقر والخروقات الامنية التي تحصل هي بوجود القوات الاميركية لوجود دوافع سياسية من ذلك، عدا التحالف الكردستاني الذي يرغب ببقاء القوات الامريكية.
وأشار إلى ان رئيس الوزراء نوري المالكي ترك الموضوع للكتل السياسية ولايريد أن يكون الخيار من جهة وحدة وانما من كل الجهات السياسية.
فيما أكد النائب عن /ائتلاف العراقية/ زياد الذرب أن القائمة العراقية ليس بقياداتها وانما بالاغلبية المطلقه من نوابها مقتنعين بضرورة انهاء الوجود الاميركي في العراق نهاية هذا العام.
وقال الذرب في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين:" أن اغلب نواب القائمة العراقية يؤيدون انسحاب القوات الاميركية نهاية هذا العام بسبب ما حل بالبلد من دمار وتهديم للبنى التحتية وتاخر العراق على باقي الدول وأن الاحتلال اراد أن يعيد العراق إلى ماقبل الصناعة.
وأضاف أن جلاء القوات الاميركية سيكون نهاية لكثير من تدخلات الدول المجاورة للعراق بالشأن الداخلي فالقائمة العراقية ليس بقياداتها وانما بالاغلبية المطلقة من نوابها مقتنعين بضرورة إنهاء التواجد الاميركي. وأشار إلى أن الحكومة لاتستطيع أن تبرم أي اتفاقية مع الجانب الاميركي. وتابع أن العراق لديه تعاون مع الجانب الاميركي بعد خروج قواته حيث سيكون هذا التعاون من الناحية المدنية وليس من الناحية العسكرية.
من جانب اخر توقع النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية / سامان فوزي تمديد الاتفاقية الامنية بسبب حاجة العراق إلى بقائهم. وقال فوزي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين:" أن لاتوجد لحد كتلة سياسية ابدت اعتراضها على بقاء القوات الامريكية عدا التيار الصدري الذي اعلن رسميا رفضه لهذا التواجد". وأضاف أن التمديد سيكون لمدة محدده وفي اماكن معينة من العراق وبصلاحيات محددة ايضا.
هذا ولم تبد اي كتله سياسية رأيها النهائي بقرار تمديد الاتفاقية من عدمها بحجة انتظار التقرير النهائي لجاهزية القوات البرية والبحرية والجوية وقدرتها على الإمساك بالملف الأمني والسيطرة عليه، ليحدد على ضوئه الحاجة إلى مطالبة القوات الأميركية بتمديد فترة تواجدها في العراق أو عدمها.
يذكر أن القوات الأميركية في العراق قد انسحبت من المدن والقصبات إلى قواعد عسكرية بعيدة في حزيران/يونيو من العام 2009، كما سحب عدد كبير من الجنود الأميركيين إلى خارج العراق. وتلعب القوات المتبقية في العراق دور المستشار والمتدربلقوات العراقية.
وحسب الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي عام 2008، فإن الجيش الأميركي سينسحب نهائياً من العراق بحلول نهاية العام 2011 ما لم تطلب الحكومة العراقية تمديد بقائه في البلد
https://telegram.me/buratha
