شكك نواب من كتل مختلفة بامكانية النائبة حنان الفتلاوي سحب الثقة من مفوضية الانتخابات بسبب عدم رغبة كتل كبيرة اقالة اعضاء المفوضية.
وقالوا في تصريحات لوكالة كل العراق [اين] ان الفتلاوي لن تتمكن من الحصول على اصوات 163 نائبا وهو العدد الذي يمكنها من سحب الثقة من اعضاء المفوضية اذ ان كتل التحالف الكردستاني والاحرار والعراقية والمجلس الاعلى والفضيلة لاترغب بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات فيما يؤيد سحب الثقة دولة القانون وكتلة التغيير الكردية وعدد من النواب لايتجاوز عددهم 115 نائبا".
ويقول النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ان"الفتلاوي لن تتمكن من الحصول على الاصوات الكافية لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات بسبب عدم رغبة معظم الكتل الكبيرة في سحب الثقة من المفوضية".
واضاف لوكالة كل العراق[اين] ان" موضوع الاستجواب لايخلو من جانب سياسي بالرغم من وجود بعض الامور التي لم تجاوب عليها مفوضية الانتخابات بشكل مقنع".
واوضح عثمان ان" كتل التحالف الكردستاني والعراقية والصدريين والمجلس الاعلى ضد سحب الثقة من مفوضية الانتخابات". واشار الى ان هناك امكانية في سحب الثقة في حال تغيرت مواقف الكتل السياسية.
وكان التحالف الوطني اكبر الكتل السياسية قرر تاجيل مناقشة سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات الى اجتماعه المقبل بسبب عدم توحد الرؤى اذ ان ائتلاف دولة القانون مع سحب الثقة بينما يقف الائتلاف الوطني بالضد.
وترى النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني انه لغاية الان لايوجد اجماع على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات. واضافت لوكالة كل العراق[اين] انه لغاية الان لم تتفق الكتل السياسية على سحب الثقة ولايوجد اجماع على هذا الموضوع وستجتمع الكتل السياسية في البرلمان لمعرفة الراي النهائي.
واوضحت ان هناك انقساما في الراي فهناك من يرى ان الاستجواب سياسي فيما يرى اخرون ان هناك تهما تتعلق بالفساد مشيرة الى ان ما طرحته الفتلاوي من ملفات فساد بالرغم من رفضنا وجود مثل هكذا حالات الا انها موجودة في اغلب وزارات الدولة والمؤسسات.
ويبدو ان النائبة الفتلاوي تولد لديها احباط من مواقف بعض الكتل السياسية غير المؤيدة لسحب الثقة. اذ انتقدت كتلا سياسية رفضت التوقيع على اقالة اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت:"ان بعض الكتل السياسية رفضت التوقيع على اقالة مفوضية الانتخابات وهذا اكبر امتحان لها امام الشارع الذي انتخبها".
واشارت الى انها تمكنت من جمع 115 توقيعا من النواب لغرض سحب الثقة عن المفوضية.لكنها تحتاج الى عدد اكبر من الاصوات - و للاسف هناك الكثير من النواب و الكتل رفضت منح صوتها لهذا المطلب". وكانت النائبة الفتلاوي استجوبت وعلى مدى 3 جلسات مفوضية الانتخابات على خلفية قضايا فساد مالي واداري.
وتتخوف بعض الكتل السياسية من ان يؤدي اقالة مفوضية الانتخابات الى تاجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومنها انتخابات الاقضية والنواحي وانتخابات اقليم كردستان ومجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية.
ويرى محللون ان تخوفات الكتل السياسية لها ما يبررها اذ انها تخشى من سيطرة لائتلاف دولة القانون على مفوضية الانتخابات كما تخشى ان لايحصل اتفاق بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لقيادة المفوضية وتتاخر الانتخابات بالاضافة الى ان بعض الكتل ترى ان اعضاء المفوضية اصبحت لديهم خبرة من خلال قيادتهم لانتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية.
بدوره حذر زعيم المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم من اتخاذ اجراءات بحق مفوضية الانتخابات دون ايجاد البدائل المناسبة.
وقال في كلمة القاها في احتفالية اقيمت في بغداد بمناسبة ميلاد الامام الحسين والعباس والسجاد عليهم السلام ان"الايام الماضية شهدت استجواب مفوضية الانتخابات ويجب ان نعرف مفاصل التقصير بعملهم واذا كان هناك تقصير هل ان المفوضية بجميع أعضاءها مقصرين ام اعضاء معنين يتحملون المسؤولية".
واضاف "يجب ان نعرف كذلك هل ان المفوضية هي المقصرة ام جهات اخرى "داعيا الى" الابتعاد عن الانفعالات في هذه القضية".
واوضح الحكيم "ان على الكتل السياسية ان تجد البديل ومن يشغل هذا المنصب الحساس لان اهم معالم الديمقراطية تتمثل بوجود مفوضية انتخابات وبان تكون الانتخابات في موعدها المحدد".
واشار الى ان "سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات يجعلنا ان نتسائل من سيحل محل المفوضية وكيف تدار وما هي البدائل المطروحة".
الا ان النائبة المستقلة صفية السهيل ترى وقالت السهيل:" ان الفتلاوي اثبتت من خلال الاستجواب بان المفوضية كان فيها فساد اداري ومالي ، اضافة الى الوثائق والمستندات الخاصة التي قدمتها وخاصة الدخول بتفاصيل من يدير مركز ادخال البيانات والسيرفر الذي اتضح ان الامم المتحدة تديره ودون اية ارادة للمفوضية، وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة على نتائج الانتخابات الماضية".
واضافت:" ان الفتلاوي اثبتت ان الانتخابات الماضية غير شفافة ولم تدار من قبل المفوضية بل اديرت من قبل الامم المتحدة من خلال الفريق الدولي بمساعدة المفوضية وليس العكس كما هو المفروض".
فيما رأى القيادي في الكتلة الكردستانية محسن السعدون ان ما قدم من وثائق حول وجود فساد مالي واداري في المفوضية لا يبرر اقالة مجلسها، مؤكدا ان سحب الثقة منها يعني التشكيك بكل عمل قامت به المفوضية بما فيه الانتخابات الاخيرة.
ويرفض السعدون اقالة اعضاء مجلس المفوضية في هذا الوقت لأن امامها مهمة كبيرة تتمثل في انتخابات مجالس محافظات الاقليم، مؤكدا ان تفويض مجلس المفوضية سينتهي بعد ثمانية اشهر ومن الممكن تهيئة البديل من الآن.
https://telegram.me/buratha
