بعد مضي مايقرب الثمان سنوات على سقوط النظام السابق مازالت ازمة نقص الكهرباء تتصدر لائحة التراجع الخدمي في البلاد بالرغم من صرف مليارات الدولارات لاحياء المنظومة الكهربائية ، فتلك الازمة شهدت منعطفا جديدا بعد ان عولت الحكومة على اصحاب المولدات الاهلية في سد نقص التيار الكهربائي من خلال دعمهم بالوقود المجاني ، مما زاد هذا الاجراء قلق المواطنين بتفاقم الازمة ، فيما عد مراقبون هذا الاجراء اعتراف ضمني للحكومة عن عجزها في حل ازمة نقص الكهرباء في البلاد اكثر مما هو حل مؤقت وطارئ لها .
وكالة كل العراق [أين] تقصت عن مستجدات تلك ازمة ، واستوضحت من خلال استطلاعها لاراء السياسيين والمواطنين في إن معالجات الحكومة الحالية للازمة ناجعة ام مجرد اجراء وقتي.
صاحب مولدة اهلية حسين زنكنة اكد ان "مجلس محافظة بغداد تنصل عن وعوده بتوفير الوقود المجاني وانا لم استلم الى الان اية دفعة من مادة الكاز على الرغم من مرور شهر تقريبا على قرار مجلس المحافظة ، وان القرار اربك كثيرا لعملنا وسبب تفاقم ازمة الكاز وارتفاع سعره من 850 الف دينار للطن الواحد الى اكثر من مليون دينار على خلفية القرار ".
وكانت الحكومة العراقية قد اتفقت عبر مجالس المحافظات مع اصحاب المولدات الاهلية لتزويد المواطنين بالكهرباء من خلال تزويدهم بمادة الكاز مجانا وبكمية 35 لتر مقابل كل واحد [كي في] ويتم خلال ذلك تزويد الاهالي بـ [12] ساعة كهرباء يوميا مقابل [7] الاف دينار لكل امبيرمع فرض عقوبات تصل للحبس في حال مخالفة القرار .
فيما عزا محمد ابراهيم صاحب محل للمواد الانشائية والكهربائية ازمة الكهرباء في البلاد الى استشراء الفساد قائلا ان " الفساد الاداري والمالي لم يستشري فقط في ·وزارة الكهرباء بل حتى وصل الى مشغلي المولدات الحكومية من خلال بيع خطوط كهرباء خارج الحصة المقررة من المجالس البلدية ".
واضاف ان " الكويت على الرغم من صغر مساحتها وقلة نفوسها السكاني لكنها تنتج من الطاقة الكهربائية اكبر مما ينتجه ويستورده العراق ".
ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتصاعد درجات الحرارة في البلاد ، تلظت قلوب المواطنين قبل اجسادهم من طول انتظار الحلول الوافية لمعالجة تلك الازمة.
وفي هذا السياق طالبت فردوس علي استاذة في جامعة بغداد الحكومة العراقية الى وضع خطة طارئة تخفف من معاناة المواطن في هذا الشهر ، اذ ذكرت ان " على الحكومة ان تكثف من جهودها من توفير الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحراة في موسم الصيف الحالي ومع قرب حلول شهر رمضان الفضيل والذي سيصادف خلال شهر آب المقبل بغية تخفيف المعاناة على الصائمين ".
تلك التساؤولات ابقت المواطن يتسائل عن جدوى خطط الحكومة واعلانها عن تعقادها مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة وسط تقدم كبير في مسعى ·بعض دول العالم لايجاد بدائل للطاقة تعرف بالصديقة للبيئة .
وابرمت وزارة الكهرباء عقداً مع وزارة النفط الايرانية، لتجهيزها بمليون ونصف المليون لتر يومياً من مادة الكازاويل الايراني لمدة سنة واحدة، عن طريق اسطول الناقلات الايراني وبسعر السوق العالمي ، وأن هذه الكمية من الوقود تكفي لتوليد طاقة كهربائي تصل الى 250 ميكاواط .
المواطن اوس احسن انتقد بشكل لاذع الاجراءات الحكومية لمعالجة ازمة نقص الكهرباء ، ووصف الحلول التي تجريها الحكومة بهذا الشأن "بالترقيعية والغير حقيقية" . وقال منذ " مدة ليست بالقليلة نسمع بين الحين والاخر عن حلول ومعالجات لانهاء ازمة الطاقة الكهربائية في المستقبىل البعيد ولكننا لانتفاجئ من ان تبقى هذا المعالجات داخل اروقة الوعود الانتخابية وتصريحات المسؤولين ولا تخرج الى حيز التنفيذ ".
واضاف حسن " لقد مللنا الوعود وحان الان قطف ثمار ما جنيناه من انتخابات اوصلت المسؤولين الى دفة الحكم وادارة شؤون الدولة ، وعليهم الان الايفاء بوعودهم والنزول عند رغبات المواطنين ، فيما تزال حيتان الفساد تغوص في بحور وزارة الكهرباء".
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ايدت حسن بشأن حالات الفساد التي تحدث بالوزارة ، إذ قالت في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إن " هناك سرقات تحدث لشاحنات نقل الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ، وهي تحدث بشكل مستمر ، فضلا عن إن هناك مسؤولين في الوزارة متورطين في تلك السرقات".
فيا قال عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية إن "فكرة الاعتماد على المولدات الاهلية في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية ولدت ميتة .
واضاف ان" هذه المعالجة لازمة الكهرباء غير مجدية لعدم وجود آليات واضحة لمتابعة توزيع مادة الكاز على اصحاب المولدات الاهلية ، بالاصافة الى ان بعض اصحاب المولدات يقومون بسرقة الوقود ، وبيعه في السوق السوداء او استبداله ، وفتحت الباب امام هدر المال العام".
واتهم عواد جهات سياسية لم يسمها بالوقوف خلف استمرار ازمة الكهرباء في البلاد.
وقال إن " استمرار ازمة الكهرباء في البلاد جعلنا نعتقد بوجود ارادات سياسية مدعومة خارجياً تقف حائلاً دون تحسن الطاقة الكهربائية في البلاد ".
واضاف ان " عدم محاسبة الشركات المتلكئة بتنفيذ مشاريع الطاقة يقودنا الى الاعتقاد بأن بعض الجهات السياسية تعرقل استقرار مستوى الطاقة الكهربائية ".
وبين العوادي إن " لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس النواب اكتشفت عمليات فساد منظمة تقدر بمليارات الدولارات في وزارة الكهرباء خلال السنوات السابقة ، وسوف تعلن تلك العمليات خلال مجلس النواب".
من جانبه أكد نائب عن القائمة العراقية ان " مشكلة الكهرباء مازالت تشكل ازمة وتستمر تلك الازمة لان معالجاتها آنية وردود افعال انفعالية ومعالجات ترقيعية".
وقال النائب عبد خضر الطاهر في لوكالة [اين] ان" السبب في استمرار ازمة الكهرباء يعود الى سوء التخطيط ". مؤكدا انه " لو كانت هناك سياسة تخطيط حقيقية منذ [8] سنوات بما يتعلق باكثر المسائل قربا للمواطن وهي مسألة الكهرباء لوصلنا الى نتيجة منطقية".
وكشف عضو القائمة العراقية ان "الحكومة ومنذ [8] سنوات استوردت محطات غازية لكنها تركتها في العراء طوال السنوات الماضية ولم يتم نصبها، مستدركا انه" تم نصب قسم منها الان".
وشدد الطاهر على ان " سوء التخطيط هو الذي ادى الى هدر هذه الاموال وسوء التخطيط لم يقتصر على هذا الجانب بل شمل كل الحلول الترقيعية غير المبنية على اسس تخطيطية صحيحة".
واشار الى "اتفاق مجالس المحافظات مع اصحاب المولدات الاهلية والحكومية اصبح حالة ضرورية لان المواطن في الوقت الحاضر يريد ان تتوفر له الخدمات باي ثمن وكيفما يكون وبالتالي فان البعثرة موجودة ".
وتشهد معظم مناطق العراق باستثناء مناطق اقليم كردستان نقصا حادا في الطاقة الكهربائية رغم التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت لها
https://telegram.me/buratha
