كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن تورط بعض المفتشين في الوزارات في عمليات الفساد المالي و الإداري , واصفةً تقاريرهم بالهامشية وغير الحقيقية ، مؤكدة وجود نية لإلغاء منصب المفتش العام من الوزارات الذي ارهق الميزانية العامة للدولة.وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي في تصريح لـ(ومع) إن "بعض المفتشين بدلا من إن يعمل على محاربة الفساد ساهم وعمل على زيادته في وزارته وآخرين متورطين بالفساد" .
مشيرا إلى إن "من لم يتورط في عمليات الفساد من المفتشين أصبح عمله معرقلا لعمل الوزارة وليس كما يصفونه بالرقابي وإنما مجرد عرقلة لسير العمل في هذه الوزارة" .
وبين الموسوي إن "اللجنة ألان تعمل على إلغاء هذا المنصب كونه لا فائدة منه وإنما أصبح عبئاً على الحكومة لما يخصص له من ميزانية إمكانية الاستفادة منها في أمور أخرى" .
من جانبه قال عضو لجنة النزاهة عثمان الجحيشي إن "الحكومة الحالية فيها مايقارب(50 ) مفتشاً عاماً لم يقدم أي منهم تقريرا حول وزير أو وكيل وزير "
.مبينا إن "التقارير التي يتقدم بها المفتشين جميعها هامشية وغير حقيقية ولا تحتوي على أي من الأمور التي تتعلق بقضايا الفساد الكبرى التي تصل ألينا".
وأوضح الجحيشي إن "إلـ(50) مفتش بدرجة وكيل وزير أثقلت ميزانيتهم كاهل ميزانية الدولة بشكل لا يتوقع لما لهم من مكاتب في عموم المحافظات لكل مفتش ومخصصات وميزانيات ورواتب وحمايات ومدراء عامون".
وتابع عضو اللجنة إن بعض المفتشين ليس لديهم الشهادة والاختصاص الذي يؤهله لمثل هذا المنصب , علماً إن من ضمن القانون إن يكون المفتش العام يمتلك شهادة بالقانون وهذا ما لم نجده في اغلب المفتشين ".
وانتقد النائب الجحيشي وجود أربع جهات رقابية التي هي لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والفساد في اعلى قمة الجبل في الوزارات .
مبينا إن "العمل جاري على إلغاء منصب المفتش العام في الوزارات وتقوية عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومراقبة أداء عملهما من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بعد إقرار القوانين الخاصة بهم" .
مطالباً الحكومة العراقية إلى احترام القوانين التي يصدرها البرلمان وتنفيذها في إشارة إلى قرار إقالة مفتش وزارة الصحة الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق بعد إن تقدمت بطلب لإقالته رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية لقاء إل ياسين .
مؤكدا إن "مفتش الصحة عادل محسن لا يزال يمارس عمله في وقت صوت البرلمان على إقالته مما يعد خرقا كبيرا لقرارات البرلمان" , مشيرا الى إن "القرارات التي تصدر عن مجلس النواب لها صفة الإلزام القانوني من قبل السلطة التنفيذية" .
إلى ذلك وصف عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن دولة القانون شاكر الدراجي تورط بعض المفتشين بعمليات الفساد بفساد ملح الطعام الأمر الذي لا يمكن بعده حفظ الطعام .
وقال الدراجي إن "بعض المفتشين يمارس عليهم ضغوطا وتضييق من وزرائهم ومن الجهات التي يعملون بها والتي ينتمون إليها" .
موضحا إن من "ضمن عمليات القضاء على الترهل الحكومي تدرس لجنة النزاهة إلغاء منصب المفتش العام وإقرار ديوان الرقابة المالية وتكون المفتشية بالوزارات هي جزئيه من ضمن ديوان الرقابة المالية وليس مستقلة كما هي ألان" .
من جانب أخر قالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف إن "هذه المكاتب أصبحت عبئاً على الدولة وتحوي على عدد كبير من المدراء والمناصب والدرجات الخاصة والحمايات التي تثقل كاهل الميزانية" .
https://telegram.me/buratha
