اعلنت وزارة التخطيط استعدادها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال هذا العام في أي موعد يتم تحديده.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي ،ان"الهيئة العليا للتعداد قد عقدت اليوم اجتماعها التاسع برئاسة رئيس الهيئة الدكتور علي الشكري وزير التخطيط،"مشيراً الى انه"تم خلال الاجتماع مناقشة محورين اساسيين،الاول هو الوضع الراهن للتعداد العام للسكان،واستعراض الجهود الاخيرة التي بذلت من قبل وزير التخطيط في تقريب وجهات النظر وحلحلة موضوع التعداد العام للسكان،والذي توقف من العام الماضي للوصول الى تحديد موعد جديد لتنفيذ التعداد خلال هذا العام." واضاف ان اعضاء الهيئة والذين يمثلون جميع الوزارات والجهات الساندة قد اجمعوا على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل تحديد موعد قريب لتنفيذ التعداد العام للسكان خلال هذا العام،مؤكداً ان وزير التخطيط أكد ان كل الاطراف متفقة ومجمعة على ضرورة تنفيذ التعداد،لافتاً الى وجود بعض الاشكالات البسيطة التي سيتم تجاوزها ومعالجتها من خلال جهود وجولات قريبة ستقوم بها الهيئة لتقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف وبالتالي الاتفاق على موعد جديد للتعداد. وبين الهنداوي ان المحور الثاني الذي تمت مناقشته هو موضوع نتائج عمليات الحصر والترقيم،حيث اطلع اعضاء الهيئة على نتائج هذا العمل والتي سيتم اطلاقها يوم غد في احتفال رسمي برعاية دولة رئيس الوزراء،موضحاً ان هذه النتائج تتضمن الكثير من التفاصيل المهمة التي تتعلق بشؤون التنمية في العراق،وبالتالي ستشكل هذه النتائج قاعدة بيانات ومعلومات شاملة وكاملة عن واقع الحال في العراق،بالامكان الاستفادة منها في رسم الخطط التنموية في العراق. وعن مدى جاهزية الوزارة في تنفيذ التعداد خلال هذا العام شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة ان ضرورة تنفيذ التاعداد خلال هذا العام كان راياً سائداً لدى عموم اعضاء الهيئة كما هو راي وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء،لافتاً الى ان الوزارة كانت قد استكملت جميع استعداداتها من العام الماضي بعد ان كان مقررا ان يتم تنفيذ التعداد في الرابع والعشرين من تشرين الاول العام الماضي ومن ثم بعدها الى الخامس من كانون الاول من العام الماضي،لافتاً الى ان الوزارة كانت قد اكملت جميع استعداداتها من تدريب للعدادين الذي بلغ عددهم 235 الف عداد،وطبع الاستمارات التي بلغ عددها 15 مليون استمارة،ووزعت جميعها على المحافظات،وتمت تهيئة كل الاليات الالكترونية والتقنيات المتطورة جدا من الماسح الضوئي وغير ذلك من امور،مؤكداً ان ان الوزارة جاهزة لتنفيذ التعداد في أي وقت يتم تحديده خلال هذا العام. الهنداوي لفت الى ان جميع هذه الاستعداداد قد تطلبت صرف الكثير من المبالغ للوصول الى النتائج التي تحققت على ارض الواقع،معرباً ان كل ماتحتاجه الوزارة هو ربما دورة سريعة للعدادين لاعادة المعلومات واعادة بعض القضايا التي تتعلق بالحصر والترقيم وهذه بدورها تحتاج ربما الى اسابيع قليلة. وكانت غرفة عمليات التعداد العام للسكان قد قدرت الخسائر المالية لهذا الاستحقاق في حال عدم تنفيذه بحدود 244 مليار دينار موزعة بواقع 45 مليار تم صرفها خلال العام 2009 وتم تأجيله الى العام 2010 فيما بلغ قيمة المبالغ المصروفة من الاول من كانون الثاني ولغاية الحادي والثلاثين من اب من العام الماضي 31 مليار دينار في حين تبقى هنالك 168 مليار دينار مطلوب صرفها حتى الحادي والثلاثين من كانون الاول الماضي اضافة الى حرمان العراق من فرصة توفير قاعدة معلومات تفصيلية للتطوير التنموي وضياع الجهد الفني والتدريبي الذي استمر اكثر من عامين. يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997،أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق،الذين قدر مسؤولون في حينها أن هناك ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في الإقليم. وكان الإحصاء العام لسكان العراق المقرر في 2007 تم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى،حينها بسبب مخاوف من تسييسه،حيث عارضت عدة جماعات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى،فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل والتي تضم سكانا بديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والايزيديين والشبك والمسيحيين،تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية
https://telegram.me/buratha
