اختلفت الرؤى بين الاوساط البرلمانية والسياسية حول مسألة الترشيق الوزاري بين مؤيد ومتخوف، فالبعض يعتقد انها انجازات تحسب للحكومة والبعض الاخر متخوف منها لعدم ضمان حقوق الجميع، ومن خلق ازمة جديدة في الساحة السياسية العراقية.
اذ قال النائب السابق والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي حميد رشيد معلة ان الغرض من الترشيق الحكومي ليس ترشيقا ماليا بل هو اطلاق رسالة لنشاط هذه الحكومة وانجازاتها .
واضاف معلة في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان " الهدف الاساسي من الترشيق هو القضاء على الترهل الحاصل في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة دون استثناء، فضلا عن كبر حجم الترهل الذي عانى منه المواطن العراقي واتعب الساحة السياسية ماديا ومعنويا ايضا ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا لترشيق الوزارات لتشمل خمسة عشر وزارة للحد من الترهل الوزاري الحاصل بين مفاصل الدولة والسعي لتصحيح مسار الحكومة التي تعد اكبر حكومة شكلت في العراق.
فيما انتقد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري خالد الجياشي موضوع الترهل الذي اصاب جميع المفاصل الدولة. وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان موضوع الترهل الحكومي يعاب على الدولة العراقية الحديثة في الوقت الحاضر اذ ان هناك حجم هائل من الترهل في الدرجات الوظيفية التي لا تقدم الغرض المطلوب منها.
واضاف الجياشي ان" الترهل اثقل كاهل الحكومة وبالاخص المواطن العراقي، فلا نعرف بعض الوزارات لماذا هي موجودة اصلا"،مشيرا الى ان الشعب العراقي قد كشفت الغمامة عن عينيه وطالب عدة مرات بترشيق الوزرات والغاء كافة الوزارات التي لم تقدم للمواطن العراقي سوى السراب".
وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة( 75%) من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
وكان البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من( 43 )وزارة ووزارة دولة
ومن جانبه طالب النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي بان يكون الترشيق ضامن لحقوق الجميع ومن ضمنهم حقوق المواطن العراقي.(حسب قوله)
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت " يجب الحفاظ على حقوق المواطن العراقي والمتمثلة باختياره الذي منحه لصالح كتلة او شخص معين "، موضحا أنّ "القائمة العراقية مع الترشيق الوزاري لأنّ الترهل ذهبت هيبته مع الرفض الشعبي ومن خلال التظاهرات المنددة بسوء الخدمات التي جرت في العديد من المحافظات".
واضاف أنّ " التوافق السياسي هو الطريق الأمثل للوصول بمشروع الترشيق الى مشروع سياسي مضمون وناجح"، مشيرا الى أنّ" القائمة العراقية عبّرت عن موقفها الداعي الى تغيير أي وزير لم يقدم شيئاً".
الى "تفسير حقيقي للاسباب التي أدت الى غياب التوافق الوطني بين الكتل وسعي جزء من الكتل السياسية لتبادل التهم بين بعضهم البعض"مضيفاً أنّ" هذا الأسلوب سيذهب بالعملية السياسية والعراق الى المجهول " .
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى [24] وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب جاءت على خلفية تقييم أداء الحكومة العراقية بعد مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء لحكومته .
في حين دعا النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الى أن لا يكون الترشيق الحكومي على حساب ازمة جديدة في العملية السياسية .
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم السبت إنّ "مشروع المرحلة المقبلة والمتمثل بالترشيق الوزاري يجب أن لا يضعنا أمام حرج آخر وأزمة أخرى"، مضيفا أنّ "الترشيق وإن كان ضرورة مرحلية مهمة إلا أنّه يجب أن يكون وفق دراسة معمقة ودراسات تداولية مستفيضة ، لتلافي حدوث أزمة سياسية جديدة في البلاد".
وأكد النائب عن النائب عن التحالف الكردستاني على "أهمية الترشيق الوزاري لأنّه سيكون مقوماً لعمل الوزارات من خلال دمج البعض وإلغاء القسم الآخر".
ويوجد في الحكومة الحالية اكثر من الف منصب يشغلها مسؤولون يتطلبون عناصر حماية وسكن وسيارات لهم ولحمايتهم اذ يوجد 325 نائبا و43 وزيرا و3 نواب لرئيس الوزراء بالاضافة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه الثلاث بالاضافة الى رئيس ديوان الرئاسة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ومايقارب 70 وكيل وزير وعدد كبير من المدراء العامين و21 هيئة مستقلة ومايقارب 250 مستشار يعملون في الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة وعدد كبير من القادة الامنيين بالاضافة الى المحافظين واعضاء مجالس المحافظات
https://telegram.me/buratha
