تشير المصادر المطلعة على كواليس اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية، في بيت الرئيس جلال طالباني أمس السبت، إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى استياءه من بعض المديرين العامين المحسوبين على القائمة العراقية، لأنهم ينتقدون أداءه باستمرار، في ما طالب رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بتغيير الفريق عبود قنبر، والمتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا.
مصادر أخرى كشفت لـ "العالم" أن الاجتماع جرى بالتزام كامل للأعراف البروتوكولية بين الزعيمين المالكي وعلاوي، إذ تبادلا السلام، وجلسا على طاولة واحدة، وناقشا الملفات العالقة من دون تشنج.
مصدر كان يحضر اجتماع قادة الكتل السياسية انتقد ما جرى، موضحا أن "المالكي وعلاوي تحدثا عن مواضيع لا صلة لها بما كان يفترض أنه مدرج على جدول أعمال الاجتماع".
وعن ابرز المواضيع التي اثيرت، قال المصدر الذي طلب من "العالم" عدم الكشف عن هويته، إن "علاوي انتقد المالكي لعدم تنفيذه اتفاقا كان يفترض من خلاله تغيير كل من الفريق عبود قنبر، والمتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا".
ولفت المصدر إلى أن "المالكي بالمقابل، ابدى انزعاجه من تصرفات بعض المديرين العامين المحسوبين على العراقية، ولاسيما اولئك الذين يتحدثون عليه بالسوء"، موضحا أن رئيس الوزراء "انتقد كذلك آلية تقديم العراقية لمرشحي الوزارات الامنية، كونها قدمت بعض الأسماء ثم طالبت بسحبها لاحقا"، في إشارة إلى مرشح وزارة الدفاع خالد العبيدي، على ما يبدو.
وأكد المصدر أن "المناقشات تناولت ممارسات بعض المحسوبين على القائمتين، ولاسيما من سياسيي الصف الثاني الذين يحاولون اثارة المشاكل، من خلال تصريحاتهم الاعلامية".
من جانبه، كشف مصدر مطلع في القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، عن أن اجتماع يوم أمس، لم يخرج بحلول جديدة تساعد على حلحلة أزمة الحكومة الراهنة.
وأكد المصدر، في حديثه لـ "العالم" أمس، أن "الاجتماع لم يبحث بشكل حقيقي القضايا المختلف عليها مع ائتلاف دولة القانون، سواء تلك التي تتعلق باتفاقية اربيل او المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، فضلا عن الشراكة الوطنية والتوازن في الاجهزة الامنية والحكومية".
وأضاف "تناولت المناقشات وبشكل متعمد، ملف الانسحاب الاميركي من البلاد، من اجل تحويل مجرى الحديث الذي عقد الاجتماع من اجله"، موضحا أن "إثارة موضوع الانسحاب الاميركي حصل على الرغم من انه غير مدرج ضمن جدول اعمال الاجتماع الذي عقد لبحث موضوعي الشراكة الوطنية واتفاقية اربيل".
ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الى ان "العراقية طالبت بأن ينصب الاجتماع على ازمة الحكومة الراهنة، على ان يتم مناقشة الانسحاب الأميركي في وقت لاحق".
وكشف المصدر عن أن ابرز ما تم التوصل اليه في الاجتماع، هو "اتفاق الاطراف السياسية على ضرورة العودة الى آخر ما توصلت اليه اللجنة الثلاثية المكلفة بتنفيذ اتفاقية اربيل، على ان تقدم تقريرا الى رئيس الجمهورية في غضون الاسبوعين المقبلين، يؤشر نقاط الاختلاف والتوافق بين الاطراف المعنية".
وأعلن الرئيس جلال طالباني، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع يوم أمس، عن الاتفاق على إعطاء الكتل جميعا مدة أسبوعين، كي تقرر موقفها النهائي من تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق.
وقال طالباني "جرى طرح موضوع الانسحاب الاميركي بجميع جوانبه، وتقرر ان يجمع الاخوان اصدقاءهم واحزابهم، ويأتوا بعد اسبوعين بنتيجة قطعية".
لكن القيادي البارز في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي، نفى تخصيص الاجتماع لمناقشة مسهبة لموضوع الانسحاب الأميركي من البلاد.
وقال راوندوزي، في حديثه لصحيفة "العالم" أمس "غلب على الجلسة الاولى التي استغرقت نحو ساعتين، نقاش متبادل بين العراقية وائتلاف دولة القانون حول الاختلافات بين الطرفين، حيث تحدث الجميع بهذا الموضوع".
وفيما اذا كانت الاجواء بين علاوي والمالكي متشنجة، أوضح راوندوزي "لم تحصل اي مشاكل بين الطرفين من الناحية البروتوكولية، حيث تبادل الزعيمان السلام وجلسا على طاولة واحدة؛ المالكي على الجانب الايمن وعلاوي على الجانب الايسر".
واشار القيادي الكردي إلى أن "الجلسة الاولى تمخضت عن تبادل الآراء والاختلافات، وربما تبادل اللوم بين الأطراف المختلفة"، لكنه اكد ان "المجتمعين اتفقوا على ضرورة تفعيل اللجنة الثلاثية التي ستبحث على مدار الاسبوعين المقبلين، كل النقاط غير المنفذة في اتفاقية اربيل"، مضيفا "كذلك تم الاتفاق على تنفيذ النقاط التي سيتم الاتفاق عليها، وترحيل النقاط التي يختلف عليها ضمن اللجنة المذكورة".
وفيما إذا كان تشكيل مجلس السياسات يمكن أن يكون من الملفات المرحلة، ذهب راوندوزي إلى أن "هذا الامر يعتمد على عمل اللجنة الثلاثية التي ستبحث كل تفاصيل الاتفاقية".
وبشأن ملف الانسحاب الأميركي، اكد القيادي في التحالف الكردستاني أن "القادة السياسيين اتفقوا على ضرورة اعطاء هذا الملف مزيدا من الوقت لمناقشته، ولاسيما أنهم بانتظار تقارير اللجان المختصة" التي ستنصب على ما يتعلق بالقوات العسكرية والأمنية والاستخبارية، فضلا عن القوتين البحرية والجوية، مستدركا بالقول "ستتمخض نتيجة ما وفقا لهذه التقارير، ولاسيما أن الكتل السياسية ستقوم بدراسة الموقف بشكل جدي وواقعي".
في غضون ذلك، قال علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن اللجنة الثلاثية المكلفة بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التسعة لم توقف اجتماعاتها، موضحا أن دولة القانون "يؤكد الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية بارزاني، بدون زيادة او نقصان".
وأضاف الشلاه في حديثه لـ "العالم" أمس "نحن معنيون بإنجاح كل التحركات المساندة لهذه الاتفاقية، ولاسيما الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية بهذا الشأن".
وعن تقييمه لطبيعة الحلول التي يمكن أن تخرج بها اللجنة الثلاثية، أعرب الشلاه عن أمله في أن يكون "هناك حل لكثير من القضايا العالقة، ولاسيما تلك التي تتعلق بالوزارات الأمنية، فضلا عن تقييم ما جرى تنفيذه من اتفاقية اربيل".
وبشأن موقف كتلته من مجلس السياسات التي تطالب به العراقية، بين أن "هذا الامر متروك للحوار، ولاسيما أننا نعتقد بأن هذا المجلس دخل في مشكلات كبيرة واجتهادات كثيرة من قبل الطرفين"، لكنه استدرك بالقول "لا نريد ان يكون هناك مجلس قيادة ثورة جديد، ولا مجلسا هامشيا".
https://telegram.me/buratha
