انتهى اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني دون التوصل الى حلول للخلافات الرئيسة .
وابدى نواب خيبة املهم من نتائج الاجتماع الذي عقد اليوم في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني مشيرين الى ان ما نتج عن الاجتماع يعكس عمق الخلاف وعدم قدرة المبادرات حل المشاكل بين الكتل السياسية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان :"ان اجتماع اليوم لم يتمخض عن شيء جديد ويعكس عمق الخلافات بين الكتل السياسية اذ ان تشكيل اللجان لا يحل المشاكل ".
واضاف لوكالة كل العراق[اين] ان"هناك خلافات وتشنجات كبيرة بين قادة الكتل السياسية اذ سبق الاجتماع كلمة علاوي في الناتو وبعدها كلمة رئيس الوزراء في اجتماع العشائر".
واوضح عثمان ان"الحل لهذه المشاكل المستعصية هو حكومة اغلبية تشكلها الكتل المنسجمة فيما بينها لان المبادرات لن تحل الازمة".
وتوقع عثمان ان يفشل الاجتماع المقبل الذي تم تحديد موعده بعد اسبوعين.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني وصف الاجتماع بأن نهايته مسك مشيرا الى ان المجتمعين ناقشوا اتفاق اربيل والشراكة الوطنية.
وذكر طالباني ان الاجتماع اقر تفعيل لجنة من قادة الكتل السياسية ستقوم بتهيئة المقترحات لتنفيذها وعقد جلسة اخرى بعد اسبوعين.
واوضح ان الاجتماع كان فيه الحرص موجودا من اجل الوصول الى بر الامان وايجاد الثقة والتعاون بين جميع الكتل والاطراف.
من جانبه قال المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب ان اجتماع قادة الكتل السياسية كان بعيدا عن مستوى الطموح ومخيبا للامال.
واضاف لوكالة كل العراق[اين] ان"سبب فشل الاجتماع يعود الى وجود استراتيجيات متضادة بين قادة الكتل السياسية ووجود طموحات شخصية لدى البعض".
واوضح كتاب ان" عدم توصل قادة الكتل السياسية الى حل سيؤثر سلبا على الشارع العراقي اذ ان الكتل بدات تنقل خلافاتها الى الشارع العراقي".
وشهد اجتماع قادة الكتل السياسية توترا في الاجواء على عكس ما تم الاعلان اذ ان اختلاف وجهات النظر بين زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي والتصريحات المتبادلة قبل الاجتماع انعكست على الاجواء.
الا ان النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي قال لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان " اجتماع الكتل السياسية كان ايجابيا لدرجة كبيرة بالرغم من حالات التوتر التي شابت الاجتماع "، مبينا ان الاجتماع شهد مناقشة ملفات مهمة بصورة جدية وبروح عالية من المسؤولية".
واضاف " الكتل السياسية اتفقت خلال الاجتماع على مبادىء عامة فيما يخص موضوع مجلس السياسات الاستراتيجية واجتثاث البعث ".
وتابع الاعرجي ان " هذا الاجتماع سيكون له انعكاسات ايجابية على المشهد السياسي ستتضح في الايام المقبلة".
وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل جلال طالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني.
وأكد الطالباني حينها أنّ "الكتل السياسية اتفقت على إنهاء التصعيد الإعلامي بلغة الوردة، واصفاً الاجتماع بـ"المهم" لإنهاء القطيعة والجفاء، كما أشار إلى أنّ قادة الكتل اتفقوا على عقد اجتماع آخر لتنفيذ ما تبقى من اتفاقات أربيل".
وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أنّ الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنّها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أنّ عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المئة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.
فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب ،الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته· ، وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً؟.
وطرح رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
فيما يرى النائب في التحالف الوطني عن حزب الفضيلة عمار طعمة ان بعض الكتل السياسية ارتأت ان يؤجل ملف التمديد او الانسحاب للقوات الامريكية حتى يتم الانتهاء من تنفيذ بنود اتفاق اربيل".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] ان الكتل اتفقت على تحديد اسبوعين للانتهاء من تنفيذ اتفاق اربيل ومن ثم مناقشة الانسحاب الامريكي من عدمه ".
واضاف طعمة ان اولوية الكتل السياسية في اجتماع اليوم تركزعلى اهمية تنفيذ اتفاق اربيل وبالخصوص مجلس السياسات الاستراتيجية والانتهاء من تسمية الوزراء الامنيين".
واوضح ان "لجنة ستشكل لمتابعة تنفيذ مجلس السياسات الاستراتيجية وتسمية الوزراء الامنيين وخلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين".
واشار الى ان ملف تسمية الوزراء الامنين سيتم اما من قبل قادة الكتل السياسية او من خلال تخويل اشخاص يمثلون قادة الكتل السياسية".
وقال النائب عن التحالف الوطني ان اتفاقات الكتل السياسية بنيت على التوافق وان ارساء قانون مجلس السياسات الاستراتيجية لا يمكن من خلال البرلمان مالم يتم التوافق عليه بين الكتل المختلفة".
واكد طعمة ان اجواء الاتفاق كانت ايجابية وكانت الحوارات هادئة واتسمت بالصراحة والشفافية
https://telegram.me/buratha
