قلل نواب من التاثير المادي لعملية الترشيق الوزاري بسبب تقاضي الوزير الذي سيتم ترشيقه لثمانين بالمائة من راتبه.
ويرى نواب في احادث لوكالة كل العراق[اين] ان"الوزراء المرشقين سيتقاضون 80 بالمائة من رواتبهم كما انهم سيحتفظون بحمايتهم وسكنهم مما سيؤدي الى انتفاء التاثير المادي على الترشيق الوزاري والاكتفاء بالجانب المعنوي والتنظيمي ".
اذ قالت النائبة ناهدة الدايني عن القائمة العراقية ان الترشيق الوزاري ليس هدفه مادي فقط اذ ان الهدف المعنوي سيكون اكبر ". واضافت لوكالة[اين] ان"بناء الحكومة كان على اساس خاطىء وكان هناك ترهل بالوزارات منذ البداية اذ ان الحكومة السابقة كانت اقل عددا من الحكومة الحالية وكان فيها ترهلا ايضا".
واوضحت الدايني ان"الحكومة اخطأت منذ البداية في تشكيل 43 وزارة ويجب على السياسين ان يحسبوا الف حساب في المستقبل عند استحداث منصب جديد".
وتابعت ان" الوزير سيتقاضي 80 بالمائة من الراتب الحالي وفي كل حال من الاحوال فانه بعد 4 سنوات سيتقاضى ايضا 80 بالمائة في حال عدم ترشيقه لانه سينهي مهامه ويحال للتقاعد".
ويُقدم رئيس الوزراء نوري المالكي على عملية ترشيق تشمل 15 وزارة في مسعى لتصحيح مسار الحكومة التي تعد اكبر حكومة شكلت في العراق.
وتطالب المرجعيات الدينية ومنظمات مجتمع مدني وكتل سياسية بعدم استحداث مناصب تثقل كاهل ميزانية العراق اذ ان المنصب يتطلب راتب عال للمسؤول ومكتب فيه عدد كبير من الموظفين وعناصر حماية ونثريات وسكن للمسؤول وسيارات تصاحب موكبه ومستشارين بالاضافة الى العديد من الامور التي يتطلبها المنصب المستحدث.
ويوجد في الحكومة الحالية اكثر من الف منصب يشغلها مسؤولون يتطلبون عناصر حماية وسكن وسيارات لهم ولحمايتهم اذ يوجد 325 نائبا و43 وزيرا و3 نواب لرئيس الوزراء بالاضافة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه الثلاث بالاضافة الى رئيس ديوان الرئاسة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ومايقارب 70 وكيل وزير وعدد كبير من المدراء العامين و21 هيئة مستقلة ومايقارب 250 مستشار يعملون في الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة وعدد كبير من القادة الامنيين بالاضافة الى المحافظين واعضاء مجالس المحافظات.
ويرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الهدف من الترشيق الوزاري هو تقليل النفقات لان الميزانية اثقلت بالمناصب.
وقال لوكالة كل العراق[اين] ان"تقليل المناصب افضل لادارة امور البلد وعلى رئيس الوزراء ان يقدم مشروعه للترشيق الى مجلس النواب لانه لغاية الان لم يقدم أي ورقة للبرلمان يطلب فيها الترشيق".
واضاف عثمان ان"تقديم المالكي لمشروع الترشيق سينهي الجدل لان الجميع يريد ان يعرف رؤية المالكي للترشيق". وانتقد عثمان الترهل الحكومي الموجود مشيرا الى ان هناك مبالغة باستحداث المناصب.
وتبدي اوساط سياسية استغرابها من ان جميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تنتقد الترهل الحكومي وتدعو للترشيق الا ان استحداث المناصب مازال مستمرا وكل كتلة عندما يصل المنصب اليها تغض النظر عن هذا الترهل.
اذ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي في تصريح لوكالة كل العراق إن " الترشيق الوزاري سيختزل وزارات الدولة والمناصب الفخرية وعدد كبير من مستشاري رئيس الوزراء ، فضلا عن الحلقات الزائدة في الدولة .
واضاف إن "الترشيق الوزاري المرتقب سيطال جميع المناصب الفخرية وعدد كبير من مستشاري رئيس الوزراء والحلقات الزائدة في الدولة".
واوضح إن " ائتلاف دولة القانون الى هذه اللحظة لم يتخذ قراراً بشأن اسماء وزاراته التي سيطالها الترشيق ". مرجحاً بأن " يتم دمج وزارة الدولة للمصالحة الوطنية بوزارة الدولة لشؤون العشائر".
واشار المالكي الى إن "الحكومة الاتحادية غير معنية بأقالة او استبدال المحافظين اللذين اخفقوا خلال مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي بل انها من صلاحيات مجالس المحافظات حصراً ".
بدوره رفض المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب منح الوزير المرشق 80 بالمائة من راتبه. وقال لوكالة كل العراق [اين] ان"منح الوزير 80 بالمائة لن يؤدي شيء بالنسبة لترشيد الانفاق الحكومي ولن يؤدي الغرض من الترشيق". وانتقد كتاب العدد المبالغ به من الوزارات والمناصب مطالبا بان يكون هناك دراسة للمناصب التي يحتاجها البلد
https://telegram.me/buratha
