كشف عضو في ائتلاف دولة القانون عن "استلام المئات من المستشارين والمدراء العاميين لمناصب ادارية في المؤسسات الحكومية كترضية سياسية" .
وقال سعد المطلبي في تصريح وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " هناك المئات من هم بدرجة مستشار ومدير عام في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء او مجلس النواب تم تعيينهم كترضية سياسية وهم لايملكون دوائر رسمية لادارتها ".
واضاف ان " بعض الوزارات تملك اربع او خمس مستشاريين غير حقيقين اي لايملكون منصبا إداريا حقيقيا بمعنى مستشار او مدير عام بدون دائرة بمن فيهم من غير ذوي الاختصاص "
واكد عضو دولة القانون ان " الترشيق الحكومي المرتقب سيكون خاضعا للتوافقات السياسية وليس على آلية او نظام محدد يتبع في الترشيق كا جرت عليه العادة في النظام السياسي الجديد في العراق ".
وحول إمكانية شمول نواب رئيس الجمهورية بالترشيق اوضح المطلبي ان " الموقف من ترشيق نواب رئيس الجمهورية ما زال ضبابيا وغير واضح في هذه المسألة ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، في 23 من حزيران الماضي بمناسبة انتها مهلة المئة يوم التي حددها لتقييم عمل حكومته ، إلى ترشيق الحكومة، مؤكدا على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى 24 وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب، مؤكدين أن الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفتت المصادر إلى أن موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.
وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ 25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
يذكر أن البرلمان العراقي منح في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة ووزارة دولة
https://telegram.me/buratha
