كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ان " ثلاثة كتل سياسية ستحرم من المشاركة في الحكومة المقبلة بعد الترشيق الوزاري في حال اعتماد نظام النقاط".
وقال النائب علي الشلاه في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة انه " في حال تطبيق نظام النقاط في عملية الترشيق الوزراي فستكون هناك ثلاث كتل صغيرة قد تحرم من المشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة ".دون ان يشير الى اسماء تلك الكتل.
واضاف ان " المسؤول عن عملية اختيار الوزارات التي ستشمل في الترشيق او دمجها هو رئيس الوزراء نوري المالكي كونه رئيس الكابينة الحكومية واعرف بها ".
وبين الشلاه ان " طموح ائتلاف دولة القانون ان تصل عدد الوزارات الى 26 وزارة ليس اكثر وان هناك تنسيقا عاليا بين الكتل السياسية للحذو بالتحالف الوطني في اعطاء المالكي صلاحيات اختيار الوزراء او شمولهم بالترشيق ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، في 23 من حزيران الماضي بمناسبة انتها مهلة المئة يوم التي حددها لتقييم عمل حكومته ، إلى ترشيق الحكومة، مؤكدا على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
يذكر إن مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت ، عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى 24 وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب، مؤكدين أن الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفتت المصادر إلى أن موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.
وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
يذكر أن البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة ووزارة دولة
https://telegram.me/buratha
