قال المفتش العام في وزارة التربية مظفر ياسين سعدون إن خلافاتنا مع نقابة المعلمين شخصية اكثر منها تقاطعاتادارية خاصة ان نقابة المعلمين جهة تمثل شريحة واسعة وكبيرة في مجتمع المعلمين والمدرسين وهذه الشريحة محل تقدير واهتمام كبير من قبلنا كمفتشية عامة ومن قبل مكاتبنا.
واضاف سعدون في تصريح خاص ( إيبا ) اذا كان هناك تقاطع مع النقابة او نوع من الهجوم على المكتب فهو نوعا ما ، او ربما ، شخصي وليس اداري ونتمنى ان تكون هنالك مبادرة لحل هذا الامر فان اي تقاطع لا يخدم ولا ينفع امور التربية . واشار الى وجود تعاون بين الوزارة و لجنة التربية في مجلس النواب لعمل آفاق جديدة ومستجدات عمل علمية تسعى وتصب في مصلحة وتطوير العمل التربوي والمساهمة في انجاح عمل المفتشية ، مؤكدا بالقول نحن نسعى لايجاد تفاهم بيننا وبين الاجهزة الرقابية بدءاً من مجلس النواب الذي نعتبر عملهم مهم لعمل المفتش العام مرورا بمجالس المحافظات ومجالس التربية ولجان النزاهة وحقوق الانسان ونقابة المعلمين التي نعتبرها بيتا لنا وبعيدا عن التقاطعات والانشقاقات من اجل العمل التربوي الذي يخدم ابناء شعبنا .
وبخصوص الدعوات الخاصة من قبل السياسيين لانهاء مكاتب المفتشين العموميين اوضح سعدون إن هذهالدعوات اصبحت الان تطلق بشكل علني من قبل بعض النواب وهي ظاهرة أصبحت لا تخفى على احد .
وتابع يجب ان نقول بان مكاتب المفتشيين العموميين هي منظومات حديثة دخلت الى العراق بعد عام 2003 وهي منظومات لا ينكر عملها حيث قامت بمجالات واسعة وكبيرة جدا واذا اردنا مقارنة حجم المصروف منها مع حجم المردودات نجد انه المكاتب الاعم والاغلب حققت اكثر من هذه النسبة اذا اردنا ان نثبتها في مجال مكافحة التزوير وظواهر اخرى نجدها حققت الكثير لتثبيت سلوكيات الوظيفة العامة واحترام القانون .
واعتبر الغاء هذه المكاتب في هذا الظرف تعتبر مسألة غير منطقية وغير مقبولةط ليس لكوننا مفتشين عمومين بل يفترض ان يناقش ه>ا الموضوع بعيدا عن المشادات السياسيةاو الجوانب الاخرى واعتقد ان هذا الطرح سوف يؤثر كثيرا على المنظومة الرقابية الموجودة في العراق . واوضح سعدون الان المنظومة الرقابية تتالف من ثلاث اركان وهي ديوان الرقابة المالية ، وهيئة النزاهة وهي اجهزة رقابة خارجية والرقيب الداخلي في الوزارة هو المفتش العام ولا يوجد شخص اخر يقوم بهذا العمل اما رفع المفتش العام من المنظومة يعني انهاء الرقيب الداخلي في الوزارات. واستدرك بالقول لكن بالمقابل الغاء المكاتب افضل من اضعافها وان تبقى المكاتب وهي ضعيفة غير مقبولة نهائيا وهذا الطرح موجود بشدة في البرلمان وعند بعض السياسيين واعتقد ان هذا خطا سيرتكب وسيدفع العراق ثمنه لاحقا ،بعد ان يكتشف حجم الخطر .
https://telegram.me/buratha
