طالب النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي أن " يضمن الترشيق الوزاري المرتقب حقوق الجميع ومن ضمنهم حقوق المواطن العراقي".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة " يجب ان تحفظ حقوق المواطن العراقي والمتمثلة باختياره الذي منحه لصالح كتلة او شخص معين ".
واوضح الدليمي أنّ "القائمة العراقية مع الترشيق الوزاري لأنّ الترهل ذهبت هيبته مع الرفض الشعبي ومن خلال التظاهرات المنددة بسوء الخدمات التي جرت في العديد من المحافظات".
وأوضح النائب عن القائمة العراقية أنّ " التوافق السياسي هو الطريق الأمثل للوصول بمشروع الترشيق الى مشروع سياسي مضمون وناجح". وأكد الدليمي أنّ "القائمة العراقية عبّرت عن موقفها الداعي الى تغيير أي وزير لم يقدم شيئاً".
ودعا الى "تفسير حقيقي للاسباب التي أدت الى غياب التوافق الوطني بين الكتل وسعي جزء من الكتل السياسية لتبادل التهم بين بعضهم البعض"مضيفاً أنّ" هذا الأسلوب سيذهب بالعملية السياسية والعراق الى المجهول ". وبين الدليمي "أنّنا بأمس الحاجة الى تغليب لغة الحوار لكي نذهب من خلالها الى الترشيق وتغيير الوزراء الفاسدين".
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى [24] وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب جاءت على خلفية تقييم أداء الحكومة العراقية بعد مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء لحكومته ".
وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة
https://telegram.me/buratha
