لاقت التصريحات التي ادلى بها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حول اقامة اقليم للعرب السنة صدى واسعاً في محافظة ميسان ، وفتحت شهية اعضاء مجلس المحافظة لتفعيل نظام الاقاليم الذي اقره مجلس النواب في تشرين الاول عام 2006 في محافظتهم".
حيث قرر مجلس محافظة ميسان وبالاجماع في جلسته الاثنين الماضي ان يعقد في اليوم التالي اجتماعا لمناقشة اعلان ميسان اقليما مستقلا الا انه قرر تاجيله الى الاثنين المقبل لاسباب تنظيمية بحسب احد اعضائه
واعتبر بعض المسؤولين المحليين في المحافظة دعوات انشاء اقليم في المحافظة في تصريحات لـ [أين] بانها الحل الناجع للمشاكل التي تعاني منها المحافظة كنقص الخدمات والبطالة المستشرية في صفوف ابناء المحافظة والفقر المدقع الذي يعاني منه نسبة كبيرة اهالي المحافظة.
وفي هذا الصدد عضو مجلس محافظة ميسان عن كتلة شهيد المحراب محسن البخاتي ان " فكرة انشاء الاقليم هي السبيل الامثل لحل كافة المشاكل التي تعاني منها المحافظة كانخفاض ساعات التجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين ونقص المياه الصالحة للشرب ونسبة البطالة الكبيرة في صفوف ابناء المحافظة وغيرها من المشاكل التي تعاني منه المحافظة"، مبينا ان " هذه المشاكل تعاني منها محافظة ميسان ابان حكم النظام السابق والى الان تعاني منها رغم مرور اكثر من 8 سنوات على الاطاحة بالنظام السابق اذ ان الحكومة المركزية لم تستطع حل هذه المشاكل".
واضاف البخاتي " كما ان تجربة اقليم كردستان والتي تعد تجربة ناجحة بسبب ما حققته من انجازات على المجال الاقتصادي والامني اعطت الدافع القوي الى التفكير بانشاء اقليم في المحافظة".
وكان رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا قال لوكالة كل العراق[أين] في وقت سابق ان" قلة التخصيصات المالية والاهمال وحالة الحرمان التي تعيشها المحافظة وراء الدعوى لمناقشة اعلان الاقليم".
واشار الى ان" الحكومة المحلية في ميسان بعد اعلان الاقليم ستقوم بمفاتحة مجالس محافظات البصرة والناصرية والمحافظات المجاورة لتشكيل اقليم من 3 محافظات او من 9 محافظات".
واوضح عبد الرضا ان" الحرمان استمر عنوانا لمحافظة ميسان رغم ان المحافظة من اغنى المناطق في العالم بما تحتوي عليه من ثروات ومعادن طبيعية"، مشيرا الى ان " ميسان تعتبر من المناطق المهمة في الوقت الحاضر في انتاج النفط".
يذكر ان الدستور العراقي اقر مبدأ الفيدرالية كنظام حكم في العراق حيث تنص المادة 113 من الدستور على ان يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية.
كما يضمن الدستور حق كل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب الاستفتاء عليه وفقا للشروط التي ذكرتها المادة 116 من الدستور وهي طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم ، وطلب من عشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
من جانبه ارجع عضو مجلس محافظة ميسان عن دولة القانون حسن لازم دوافع التفكير باقامة اقليم الى "تداخل الصلاحيات بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية وكذلك لتهميش قانون 21 الذي يتضمن صلاحية المحافظات ووجود عقلية تدفع باتجاه المركزية في وزارات الحكومة الاتحادية".
واضاف "نحن في كتلة دولة القانون بالمحافظة لسنا ضد تشكيل اقليم او ضد المطالبة بالفيدرالية ولكننا نعتقد ان الموضوع يثير حساسية لدى البعض الاوساط في الوقت الحالي".
واوضح لازم ان "مجلس المحافظة اذا صوت على اقامة اقليم في المحافظة فأننا في دولة القانون سوف لن نعارض هذا القرار".
ويشير محللون سياسيون الى ان تفعيل النظام الفيدرالي في الدولة العراقية وتشكيل الاقاليم واعطائها ميزانيات خاصة بها سيسهم في تقديم حدمات افضل للمواطنين وحل الكثير من المشاكل السياسية في البلد .
ويضيف هولاء ان تشكيل الاقاليم في البلد سينهي الصراع على الحكم والطائفية السياسية ويساعد في التخلص من مفردات التهميش والاقصاء التي كثر استعمالها على مدى تاريخ العراق .
بدوره قال عضو مجلس المحافظة عن كتلة الاحرار ميثم الفرطوسي ان " الفيدرالية او اللا مركزية في ادارة الدولة هي حلا لجميع المشاكل التي تعاني منها المحافظات"، مستدركا "ولكنها في الوقت الراهن صعبة التنفيذ وتحتاج الى دراسة واعداد جماهيري لتقبلها".
وتابع الفرطوسي اذا لم تغير الحكومة المركزية مناهج عملها مع المحافظات واعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات فان اعلان الاقليم امرا لا مناص منه ".
وكان مجلس النواب اقر في 11 تشرين الاول / اكتوبر عام 2006 قانون تشكيل نظام الاقاليم بعد مجاذبات ومناكفات بين الكتل السياسية حول هذا القانون .
وتعد الفيدرالية نوع من انواع الحكم حيث تقسم السلطة في البلد الى حكومة مركزية وأقاليم يعتمد كل منهما على الاخر وتتمتع فيه الاقاليم بشيء من الخصوصية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتتوزع فيه الصلاحيات بين الاقاليم والحكومة المركزية.
والمبدأ الأساسي في النظام الفيدرالي هو أن الصلاحيات والسلطات في الدولة الفيدرالية تتركز في أيدي الأقاليم
يذكر ان كثيرا من الدول تحكم بنظام فيدرالي واشهر هذه الدول هي الولايات المتحدة الامريكية وعلى المستوى الاقليمي هي الامارات العربية المتحدة
https://telegram.me/buratha
