استنكر نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الهادي الحكيم اغلاق الملفات الخاصة بالنظام البائد من قبل المحكمة الجنائية العليا بحجة انتهاء ملفات جرائم النظام السابق.
وفنّد السيد النائب في بيان اصدره وحصلت وكالة انباء براثا نسخة منه ادعاء المحكمة الجنائية وحجتها بانّ ابناء الشهداء وعوائلهم من ضحايا المقابر الجماعية والقصف الكيمياوي وغيرها من الجرائم التي صاحبت الفترة الماضية من الحكم الديكتاتوري وما خلفته من مضاعفات لابناء الشعب العراقي لا يمكن ان تنتهي لسنين معدودة .
وتساءل السيد الحكيم قائلا لمصلحة من تغلق المحكمة الجنائية ابوابها فهل انهت كل جرائم النظام البائد حقا ؟ وهل استعادت المحكمة جميع حقوق الشهداء والمظلومين.
واستشهد السيد النائب بالمحاكم التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية و التي اعقبت جرائم النازية بانها لم تغلق ابوابها لتقادم الزمن بل ان وجودها مرتبط باستيفاء حقوق المضطهدين والمظلومين.
واكد النائب المستقل عن التحالف الوطني ان اكثر من 70 توقيعا لنواب في البرلمان تم استحصاله للمطالبة بعدم اغلاق المحكمة الجنائية حتى استيفاء الحقوق لجميع ضحايا النظام البائد، مشيرا الى امكانية تعميم اعلان يدعو ابناء الضحايا ومن تضرر من النظام المباد لرفع دعاواهم قبل الاقدام على اي خطوة يمكن ان تكون نتيجتها بخس لحقوق المظلومين والمضطهدين من ابناء الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
