عزت الناطقة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي أسباب الخلاف بين قائمتها وقائمة دولة القانون الى عدم تنفيذ( 9 )نقاط من اتفاقية أربيل .
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الأربعاء إنّ " الخلاف السياسي بين العراقية ودولة القانون يتعلق بعدم تنفيذ الأخير تسع نقاط من اتفاقية أربيل ومن بينها عدم تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات الدولة وعدم تحديد سقف زمني لعمل هيئة المساءلة والعدالة ،وإنّ آخر مشكلة بين الطرفين هي المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية "
وبينت الدملوجي أنّ " قيادات العمليات كقيادة عمليات بغداد ونينوى واللواء( 56 )التي يديريها رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة هي غير دستورية ومخالفة للقانون "داعية الى " إعادة ربطها بالمؤسسات الأمنية الحكومية كوزارة الدفاع والداخلية "
واتفقت الكتل السياسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية"الذي تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً أياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
يذكر أنّ وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني إضافة الى رئاسة جهاز المخابرات لاتزال شاغرة الى الآن بسبب عدم توافق الكتل السياسية على المرشحين لهذه المناصب .
وقدمت القائمة العراقية الى رئيس الوزراء نوري المالكي عدة مرشحين لمنصب وزير الدفاع من بينهم اللواء خالد العبيدي الذي نال قبول المالكي إلا أنّ القائمة العراقية سحبت ترشيحها للعبيدي واستبدلته بمرشحين آخرين الأمر الذي قابله رئيس الوزراء المالكي بالتمسك بهذا المرشح . وكان مجلس النواب منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة المالكي المتكونة من(43 )وزارة فعلية ووزارة دولة
https://telegram.me/buratha
