يشتد الصراخ ويعلو أمام إحدى مستشفيات بغداد الأهلية "........" الواقعة في شارع المغرب والساعة قاربت السادسة مساءً والمراجعون كثر والصالة الداخلية للمستشفى لا يوجد فيها مكان للانتظار، لذلك خرجنا ووقفنا أمام إحدى الصيدليات القريبة جدا والملاصقة لحائط المستشفى، نقف تارة وتارة أخرى نجلس في السيارة الحديثة التي استعرنها من احد الأقارب لمعرفة بعض الخفايا المتعلقة بسرقة الأعضاء.
وما شجعنا هو ان بعض المصادر في وزارتي الصحة والداخلية أكدت ان هذا المستشفى يقع تحت خط الشبهات حيث تجري فيها عمليات "غير قانونية"، منذ سنين طوال بحسب ما تشير المعلومات.زميلي يحاول التماس الرأفة والرحمة بحالي في داخل المستشفى من الأطباء لأنه ادعى انه أخي ويملك الكثير من المال وهو مستعد لشراء كلية بديلة "سبير"، وهو المصطلح المتعارف عليه في التعامل مع الوسطاء لبيع وشراء الأعضاء البشرية.
سؤاله عن "الكلية" لم يلق أي اهتمام من احد العاملين او الأطباء في المستشفى، فخرج ووقف بجواري عند الصيدلية الخارجية، حينها مر من أمامنا رجل قصير القامة ممتلئ الجسد ذو "كرش" متدلي، يرتدي قميصاً أسود وبنطال كابوي، أصلع الرأس،وعمره في الثلاثينيات.. بادر وسألنا عن حالة المريضة، فشرحنا له سبب حاجتنا الى "كلية " واستعدادنا لشرائها بأي مبلغ كان.
الرجل كان كثير التحرك ولا يكاد يقف لحظة من دون ان يحرك رأسه يميناً ويساراً، المهم ان الحديث استمر بيننا، ليبدأ بعده العرض الذي شرحه لنا قائلاً: هنالك طبيب يجري عملية بمبلغ 1500 دولار وآخر بـ 1000 دولار والمتبرع يستلم 5000 آلاف دولار والوسيط 1000 دولار والمستشفى غير مسؤولة عن حدوث أية مضاعفات بعد العملية،ويكتب تعهداً بذلك يوضع عند احد الأشخاص المشاركين في العملية، كذلك يدرج شرط قانوني بين الواهب والمستلم بعدم الشكوى والمطالبة بالتعويض في حالة عدم ملائمة الكلية للمستلم او تعرضه للموت.
كادت أعصابنا تفلت منا، وننتفض بوجهه ونكشف حقيقتنا، لأنه استفزنا ببرودة أعصابه وحديثه عن تجارة الأعضاء وكأنه يتحدث عن مواد احتياطية لسيارة او "ماطور"، بعد ذلك أراد ان يتمم عقد صفقة البيع وتبادل أرقام الهواتف معنا لتحديد موعد مع احد الأطباء الجدد، وشجعنا على الانتظار لساعة او أكثر فربما يأتي الطبيب، الذي وصفه بالمهارة والدقة في أداء عمله، وهو جدير بالثقة والاحترام لأنه لا يتقاضى أجوراً مرتفعة ويجري كل التحاليل في المختبر القريب من عيادته والعائد لشقيقته.
نحن بدورنا أخذنا رقم الهاتف، واتفقنا على ان يجري اتصال بيننا بعد ان يتكلم الوسيط مع الطبيب ويحمل له أوراق تحاليلي وأشعتي، وبالفعل كنا نحمل معنا الأوراق المطلوبة وصور الأشعة، التي تعود لامرأة مصابة بالتهاب مزمن بالكلى، أخيراً ودعنا الوسيط على أمل الاتصال به لاحقاً.
انتشار تجارة الأعضاءمعروف ان تجارة الأعضاء البشرية بدأت تتسع بعد فترة الحصار وتدهور الأحوال المعيشية لمعظم العراقيين، لتظهر هذه التجارة الغريبة والجديدة على المجتمع العراقي بتشجيع بعض الجهات والمراكز التي كانت تعمل بمثابة سماسرة ووسطاء لصالح مراكز طبية خارجية في عدد من الدول العربية التي كانت بدورها تبيعها للمرضى الذين هم على استعداد للدفع اكثر مقابل التمتع بالصحة، وقد تم كشف العديد من هذه العصابات في عهد النظام السابق وتم إلقاء القبض عليهم الأمر الذي دعاهم إلى نقل نشاطهم إلى خارج الحدود العراقية وأصبح عندها الاتفاق يحدث في العراق والعمليات تجرى في الأردن، ثم نشطت هذه التجارة مرة أخرى وعادت من جديد بعد عام 2003 على يد عدد من الأطباء والسماسرة.وبحسب تقارير وزارة الصحة فإن أمراض الفشل الكلوي أصبحت شائعة في العراق، ومن ضمن المصابين بهذا المرض يوجد 7 آلاف عراقي في حاجة ماسة وعاجلة لزراعة كلية.
التقرير أوضح ان العراقيين في خطر بسبب سوء حالة أجهزة الغسيل الكلوي، حيث ان الكثير منها لا يعمل برغم التخصيصات المالية التي تهدر جراء الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومنها الصحة، وهنالك قائمة طويلة من المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح لزراعة كلى، ينتظرون في المستشفيات على أمل هو أشبه بالسراب!
بالمقابل يتحدث عدد من المرضى وممن كان لهم مشوار طويل في البحث عن الكلى، بانك حينما تقف أمام إحدى المستشفيات التي تجري عمليات زرع الكلى، ولفترة طويلة وتسأل عمن يدلك على بائع كلية لإنقاذ حياة شخص قريب لك،سوف تجد هناك من يرشدك الى ذلك من دون عناء، وهذا الأمر يحدث بعد الاتفاق بين الوسيط وممرضين وأطباء داخل المستشفيات.الطرف الأول: البائع
من جانبه يتحدث الطرف البائع، عن كثير من المبررات التي يسوقها لنا احدهم قائلاً: الحاجة والعوز المادي، هو الدافع الرئيس لكي أقوم ببيع كليتي.. الرجل الذي يحدثنا متشرد وليس له مأوى ولن يكون غريباً ان يتنازل عن إحدى كليته، في الأقل كما يصفها "بأنها الحاجة الوحيدة السليمة في جسدي".
المتبرعون ليس بالضرورة ان يكونوا صحيحي العقل او مدركين لما يفعلون، والأوضاع المأساوية التي يعيشونها تجعلهم يفكرون بأي شيء يمكن بيعه، فالرجل الذي باع كليته حصل على مبلغ 1000 دولار لم يكن يحلم في يوم من الأيام ان يحصل عليها برغم ما يسمع به من مليارات الدولارات التي تذهب الى جيوب بعض المسؤولين وسفراتهم!
الطرف الآخر: المشتري فيما يؤكد الطرف الثاني وهو المشتري بأن من حقه ان يحصل على كلية او أي عضو بشري آخر مادام وجد القبول في ذلك من الطرف الآخر البائع. ويشدد احد الأشخاص الذي أجريت مؤخرا عملية زراعة الكلية لابنته الصغيرة، بأنه مستعد لفعل أي شيء لإبقاء طفلته على قيد الحياة، مطالبا ان يكون هناك تشريع قانوني لحق الحصول على الكلية، بشكل قانوني ومشروع.والد الفتاة دفع أكثر من 3 آلاف دولار للحصول على كلية تناسب الطفلة الصغيرة، وظل منتظراً أكثر من أربعة أشهر حتى حصل عليها من قبل احد الأطباء الذي أكد له بأنه "اقنع" احد الآباء ببيع كلية ابنه الصغير!!
عراقيون يتعرضون لحالات سرقة الأعضاء خارج بلادهمكنا نسمع عن رواج تلك التجارة في بعض الدول وشاهدنا بعض الحالات والحوادث في الأفلام المصرية لكننا الآن نعيشها وهنالك قصص غريبة تحدث في مجتمعنا.
وهناك من يقع ضحية سرقة لأحد أعضائه خارج العراق، فوالدة "ريم" البالغة من العمر 16 عاماً تفاجأت بأن إحدى كليتي أبنتها غير موجودة، ولم تعرف بذلك الا حينما اشتد ألم الفتاة وفحصتها إحدى الطبيبات بجهاز السونار لتكتشف بان كليتها اليسرى غير موجودة، وبالتأكيد ان اختفاءها كان واضحا وانه تم سرقتها بشكل ما، فليس الأمر تشوه ولأدي او شيئا من هذا القبيل!
ريم ووالدتها تعيشان في سوريا، وتتقاضى العائلة مبلغ 200 دولار من صندوق الأمم المتحدة الذي يصرف كمبالغ إعانة للاجئين العراقيين المقيمين في سوريا، والفتاة كانت ضحية لطبيب قام بإجراء عملية لها بعد إخبار والدتها بان سبب الألم الذي كانت تعاني منه هو التهاب الزائدة الدودية، ولم تكن ريم تعلم ان كليتها سوف تسرق منها لمساعدة فتاة خليجية دفع والدها آلاف الدولارات للحصول على كلية لابنته.
وشاء القدر ان تكون ريم هي من تطابق صنف دمها وأنسجتها معها، والدة ريم وافقت على السكوت وعدم رفع شكوى على الطبيب بعد ان حصلت على 3000 دولار، لان هذا المبلغ كان بمثابة قارب النجاة للعائلة المكونة من خمسة أفراد فقدوا والدهم في إحدى العمليات الإرهابية، واضطروا الى المغادرة بعد ان تهدم المنزل بانفجار عبوة كانت موضوعة قرب السياج الخارجي.كما يروي احد الأشخاص الذي عاد قبل فترة من الأردن، بأنه قام هناك بعقد اتفاق مع احد الأثرياء الأردنيين للحصول على مبلغ 6 آلاف دولار مقابل إعطائه إحدى كليتيه.
الشاب العراقي ذاق ذرعا من العيش في عمان، وفرص العمل قليلة، وحاول اكثر من مرة الحصول على اللجوء الى أميركا لكنه فشل في ذلك، وقرر التخلي بعدها عن احد أعضائه. من جانبهم أكد معظم العراقيين الساكنين في دول الجوار عن وجود سوق رائجة للأعضاء البشرية في مصر والأردن وسوريا ضحاياها بعض العراقيين، إضافة الى فقراء من الدول العربية الأخرى.
صعوبة المحاسبة والضحية الأبرياءبدوره اخبرنا مصدر من الدائرة القانونية في وزارة الصحة،رفض ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح عن وجود بعض الإرشادات المكتوبة تساعدكم على معرفة الإجراءات والقوانين الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، أما غير ذلك فلا تتوفر في وزارة الصحة أية شكاوى من قبل مواطنين تعرضوا الى سرقة او بيع كلياتهم وان كل ما حدث داخل المستشفيات الحكومية او الأهلية وما يقال ضد المستشفيات الحكومية شيء لا يمكن ان يحدث بتاتاً، كما لا يمكن محاسبة المستشفيات الأهلية على ما تقوم به من عمليات بيع الأعضاء البشرية لانها غير خاضعة لمراقبتهم، ولكن يمكن في حالة تقديم شكاوى للوزارة ضد طبيب يعمل في القطاعين، العام او الخاص وثبت إجراء العملية في القطاع العام وتعرض المتبرع الى مضاعفات ان تجري عملية المحاسبة وفق القانون، اما غير ذلك فهو ليس من صلاحية وزارة الصحة، مؤكداً ان هذا العمل مخالف للقانون العراقي المرقم 85 لسنة 1986 الذي ينص في المادة الثالثة على (منع بيع وشراء الأعضاء البشرية، بأية وسيلة كانت ويمنع الطبيب الاختصاصي من إجراء العملية عند العلم بذلك، فضلاً عن قناعته بأن المتبرع تبرع لأسباب خيرية بحتة! ولم تكن عليه ضغوط او نتيجة مداخلات مالية او معنوية بما فيها المكافآت، ويجب على الطبيب المعالج الامتناع عن الاستمرار في إجراءات الزرع عند علمه بحصول مخالفات للتعليمات أعلاه)، كذلك اقر القانون ان يكون المتبرع قد أكمل الثامنة عشرة من عمره..
من جانبه أكد الدكتور مرتضى محمد في مستشفى النعمان بان أهالي الضحايا لا يستطيعون اكتشاف فقدان جزء من الأحشاء الداخلية لهم الا في حالات نادرة، ولا يستطيع ذلك الأمن كانت لديه خبرة طبية فقط، وقد حدثت حالات كثيرة ومشاكل في أروقة المستشفيات بسبب ان أهالي الضحايا يرفضون خضوعهم الى التشريح خوفاً من سرقة أعضائهم أثناء عملية التشريح.
وأضاف: ان القانون العراقي لا يحفظ حقوق هؤلاء الأشخاص، وما يزيد الأمر تعقيدا ان وضع القضايا أمام القضاء يستلزم وقتا الأمر الذي يدفع غالبية أهالي الضحايا الى اللجوء الى التراضي مع الأطباء وقبض التعويض المادي بعيدا عن عيون القانون. فيما يرى الطبيب مهند لؤي ان ظاهرة التبرع بالكلى ترتبط بجانبين أولهما إنساني والثاني اقتصادي وفقر حال الواهبين، مشيراً الى عدم وجود رقابة مشددة في المستشفيات طالما لا تكون المستشفى نفسها جهة رقابية وإنما يتم إجراء العمليات فيها على وفق مبدأ وجود شخص مريض وآخر متبرع.
ويؤكد عدم قدرة الطبيب على تحديد ما اذا كان المتبرع بالكلية قد باعها الى الشخص الثاني إذ ربما لو علم الطبيب بذلك لما قام بإجراء العملية لأنها تعد في هذه الحال عملية تجارية تخالف شروط المهنة وأداء القسم بالنسبة للطبيب الذي يقوم على شرط (عدم إجراء أية عملية تؤدي الى إيذاء إنسان).
وتؤكد وزارة الصحة باستمرار بأنها تمكنت من رصد ومراقبة بعض المشتبه فيهم، واضطرت السلطات المختصة إلى وضع كاميرات داخل صالات إجراء العمليات الجراحية بعد استصدار الموافقات وإذن القضاء لمراقبة مراحل إجراء العمليات الجراحية، مبينة أنه تم الإمساك بهؤلاء بالجرم المشهود وهم يسرقون أعضاء بشرية من المرضى التي تجرى لهم عمليات جراحية في بعض المستشفيات الأهلية وليست الحكومية.
وتنفي الوزارة مشاركة أطباء كبار في جرائم سرقة الأعضاء البشرية، موضحة أن من يقوم بذلك "قلة من ضعاف النفوس، الذين يبيعون الأعضاء البشرية مقابل مبالغ كبيرة".
وعن الإحصائيات المتوفرة عن أعداد الذين يتاجرون بالأعضاء البشرية، تشير الوزارة الى عدم وجود إحصائيات محددة لان ذلك عادة ما يتم بالخفاء وبعيداً عن العين، وتعترف الوزارة بانها لم تتمكن من رصد جميع عمليات البيع والشراء ولا حتى السرقات التي تحصل أثناء تخدير المرضى.
**********************************************
وزارة الداخلية تكشف عن عصابات الأعضاء البشريةكشفت مصادر في وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على عصابات متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها في منطقة البتاويين، فضلاً عن إلقاء القبض على عدد من الأطباء المتورطين في تلك التجارة، وأكدت المصادر ان الكثير من الأطفال الذين يتم اختطافهم يهربون الى الدول المجاورة وبالتعاون مع تجار هناك لبيع الأعضاء البشرية للحصول على كلياتهم . مشددا على ان بعضهم يتوفى بسبب حدوث تسمم بالدم نتيجة سرقة كلياتهم بطريقة طبية غير صحيحة.
وأكد مصدر آخر من وزارة الداخلية لجريدة (المدى)، رافضاً ذكر اسمه، ان الكثير من عصابات الاتجار بالأعضاء يعقدون صفقات مع ممرضين يعملون في مستشفيات حكومية وأهلية، مبيناً انه تم إلقاء القبض على عدد من هؤلاء المتعاونين في مستشفى اليرموك والخيال والنجاة، لافتاً الى ان وزارة الصحة طلبت مساعدتنا بتسهيل مهمة الكشف عن المافيات التي تقوم بتلك العمليات فان إمكانية الحد من هذه الظاهرة ستصبح وشيكة وسنقضي على هذه الظاهرة بأسرع وقت.
بالمقابل قالت وزارة النقل في وقت سابق، إن قوة حماية منشآتها ألقت القبض على عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في مرآب العلاوي وسط بغداد، من دون إعطاء تفاصيل أكثر عن عددهم او الجهات التي تدعمهم.
وكانت قد كشفت مديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية في أوقات متكررة عن وجود عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية، مؤكدة على لسان عدد من المسؤولين فيها، انه منذ سنوات بدأت تتواتر المعلومات عن وجود مجاميع يتاجرون بالأعضاء البشرية، وتمكنت أجهزة الداخلية من اعتقال غالبية هؤلاء، منوهة الى انه لطالما كانت هناك حاجة لدى البعض واستعداد لدى الآخر لدفع مبالغ طائلة، فإن هذه التجارة ستتواصل.
وتذكر الوزارة بانها لم تتوصل إلى وجود عصابات كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية، إلا أن ذلك لا ينفي وجودها، مشيرة إلى أنها تتركز في بغداد، وأن الزبائن قد يكونون من مناطق عدة في العراق.وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن شبابا عراقيين يعرضون أعضاءهم البشرية على بعض المستشفيات المتخصصة وأن عدد هؤلاء يصل شهرياً الى ما بين 30 و35 شخصاً.
ارتفاع المصابين بأمراض الكلى عالميا يغذي تجارة الأعضاء
الجدير بالذكر ان تجارة الأعضاء البشرية لاسيما "الكلى" أصبحت مشكلة عالمية، بسبب تزايد الأمراض، حيث ينتظر نحو 95 الف شخص زراعة كلى بالولايات المتحدة وقرابة 65 الفا في أوروبا كما يقول مايكل بوس بمجلس الصحة الهولندي، وتجرى زراعة نحو 25 الف كلية سنويا في الولايات المتحدة زهاء 16 الفا في أوروبا.
وقال بوس: "تزرع نحو 10 آلاف كلية سنويا من متبرعين أحياء يتلقون مبالغ صغيرة"، ووصف هذا الموقف بأنه يمثل "نوعا من التمييز الطبي".وأضاف: "هذا يمضي من الفقراء الى الأغنياء من الدول النامية الى الدول الغنية ومن السود الى الملونين الى البيض وفي غالب الأحوال من النساء الى الرجال".
بالمقابل قالت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف: ان "سياحة زراعة الأعضاء" تتزايد حيث يتجنب المرضى الأثرياء حظر بيع الأعضاء في الداخل من خلال السفر الى الخارج للحصول على كلى من متبرعين فقراء.
وفي إحدى الحالات دفع احد سكان نيويورك 60 ألف دولار للحصول على كلية في مستشفى بجنوب أفريقيا من شخص برازيلي حصل على 6 آلاف دولار فقط مقابل التبرع بكليته كما قال فرانسيس ديلمونكو بكلية طب هارفارد، ورتب هذه الصفقة رجل اعمال إسرائيلي!
كما ويحظر القانونان الأمريكي والأوروبي بيع الأعضاء البشرية، وتؤخذ معظم الأعضاء البشرية التي يجري زراعتها بالولايات المتحدة وأوروبا من جثث متوفين حديثا بينما تأتي نسبة أقل من متبرعين أحياء.
وبحسب تقرير أصدره مركز تجارة الأعضاء في بيركلي في ولاية كاليفورنيا، فان بلداناً كالصين والهند تقع على رأس قائمة المتاجرة بالأعضاء البشرية، فضلاً عن وجود شبكات غير قانونية لبيع الأعضاء في دول كالبرازيل وكوبا وإسرائيل وإيران وأمريكا وبريطانيا وجنوب أفريقيا.. وإذا كانت هذه التجارة العالمية انتشرت في العراق فهي وليدة أسباب أهمها الفقر يليه الدافع الإنساني، كما يشير الباحثون الى ضرورة إيجاد معالجات اجتماعية ونفسية وطبية لبائعي الكلى كونهم يعانون من أمراض نفسية،أو عوز مادي، لافتين النظر الى ان القانون العراقي لا يحفظ حقوق الضحايا من فاقدي الأعضاء من دون معرفة أهاليهم -كما يجري في أقسام التشريح - واستغراق قضاياهم ان أثيرت قانونيا وقتا طويلا، الأمر الذي يدفع غالبية أهالي الضحايا الى اللجوء الى التراضي مع الأطباء وقبض التعويض بعيداً عن عيون القانون.
https://telegram.me/buratha
