نائب عن ائتلاف دولة القانون ان "الترشيق الحكومي هو استحقاق ستخوضه الكتل السياسية في الايام القليلة المقبلة".
وقال حسين الصافي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " قوى التحالف الوطني اتفقت في اجتماعها امس على الترشيق في "، مؤكدا ان "الترشيق سيطال نواب رئيس الوزراء ايضا".
واضاف انه "تم الاتفاق على وضع صيغة للوزراء الذين سيتم ترشيقهم، وان تناط بهم بعض المهام لتاديتها".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحفي عقده، في 23 من حزيران الماضي بعد انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها لتقييم عمل حكومته ، إلى ترشيق الحكومة، مؤكدا على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى 24 وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب، مؤكدين أن الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفتت المصادر إلى أن موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.
وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
يذكر أنّ مجلس النواب العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من( 43 )وزارة ووزارة دولة
https://telegram.me/buratha
