[بغداد-اين] تقرير حيدر حمادة
تبدأ الكتل السياسية اعتباراً من الأسبوع المقبل مباحثات ترشيق الحكومة بعد أن قدم رئيس الوزراء نوري المالكي رؤيته حول الترشيق للتحالف الوطني الذي ينتمي إليه يوم أمس. وبحسب رؤية المالكي فإنّ الوزارات التي ستبقى ستكون( 28 )وزارة إذ سيتم ترشيق( 15 )وزارة أغلبها من وزارات الدولة بالإضافة الى إمكانية دمج بعض الوزارات.
وسيقوم رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم طلب رسمي الى رئاسة البرلمان للترشيق من أجل أن يتم طرح الموضوع على الكتل السياسية والحصول على موافقتها.
وسيشمل الترشيق بحسب مصادر تحدثت لوكالة كل العراق[اين] كل من علي الدباغ وزير الدولة لشؤون الناطقية عن ائتلاف دولة القانون وتورهان مظهر حسن وزير الدولة لشؤون المحافظات التحالف الكردستاني وحسن راضي الساري وزير الدولة لشؤون الأهوار عن كتلة شهيد المحراب وبشرى الزويني وزير دولة عن كتلة الفضيلة وضياء نجم الأسدي وزير الدولة عن التيار الصدري وعبد المهدي المطيري وزير الدولة عن التيار الصدري وياسين حسن محمد وزير الدولة وصلاح مزاحم الجبوري وزير الدولة عن القائمة العراقية ووزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وعلي الصجري وزير الدولة للشؤون الخارجية عن ائتلاف وحدة العراق ولواء سميسم وزير الدولة للسياحة والآثار عن التيار الصدري وعامر الخزاعي وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عن دولة القانون بالإضافة الى وزارة الدولة لشؤون اليزيدية للتحالف الكردستاني وسيتم دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنلوجيا بإحدى الوزارات.
وبحسب الترشيق فان العراقية سيتم ترشيق 3 وزارات منها والتيار الصدري 3 وزارات ايضا ودولة القانون وزارتين والفضيلة وشهيد المحراب لكل منهما وزارة والتحالف الكردستاني وزارتين ووحدة العراق وزارة واحدة.
إلا أنّ النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي يتوقع أن تستغرق عملية الترشيق الحكومي بعض الوقت وأنّها ستتم وفق الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة .
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إنّ: " أغلب الكتل السياسية متفقة على ترشيق الوزارات وإصلاح الترهل في الجسد الحكومي لكنّها قد تستغرق بعض الوقت وستشمل الوزارات المرتبطة بقانون ينظم عملها "
وأضاف أنّ " الوزارات التي ليس لها قانون كوزارات الدولة ستحذف خلال عملية الترشيق وتحول ملفاتها الى الوزارات والدوائر والهيئات القريبة من اختصاصها وقد تدمج مع بعضها"
وأوضح الأسدي أنّ " عملية حذف أو دمج بعض الوزارات تحتاج الى إطار تشريعي وقوانين جديدة الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت "
وأشار الى أنّ " آلية الترشيق ستحفظ لكل كتلة سياسية استحقاقاها الانتخابي مادامت هذه الكتل ملتزمة بمبدأ الشراكة الوطنية وسيكون لها نفس الاستحقاقات لكن بطريقة موازية للعد المرشق من الوزارات "
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، في 23 من حزيران الماضي بمناسبة انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها لتقييم عمل حكومته ، إلى ترشيق الحكومة، مؤكداً على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت ، عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى 24 وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب، مؤكدين أنّ الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفتت المصادر إلى أنّ موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.
يذكر أنّ مجلس النواب العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من( 43 )وزارة ووزارة دولة.
وتشير المصادر الى أنّ" هناك بعض التغيرات التي ستحدث في عملية الترشيق وإمكانية حدوث مناقلة بين الوزارات".
وبحسب تلك المصادر فإنّ علي الدباغ سيبقى متحدثاً باسم الحكمة ولكن بدون منصب وزير كما أنّ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ووزيرة الدولة لشؤون المراة ابتهال الزيدي سيبقيان في منصبيهما بالإضافة الى وزارة الأمن الوطني.
ويبدو أنّ هناك تخوفاً من بعض الكتل السياسية لعملية ترشيق الوزارات خوفاً من حصول غبن فيها.
إذ دعت نائبة عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني الحكومة الى توضيح آلية عملية ترشيق الوزارات ودمجها وأن لا تبقى فقط للاستهلاك الإعلامي .
وقالت النائبة مها الدوري في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إنّ: " الجدية والدعوات لتسريع عملية دمج وترشيق الوزارات يجب أن تصاحبها دراسة مستفيضة من ذوي الخبرة والاختصاص لمعرفة كيفية التعامل مع هذه العملية من الناحية الفنية والإدارية ".
واضافت ان " على الحكومة وضع برامج لمعرفة صرف الميزانية المالية لكل وزارة سواء التي ستدمج اوالتي ستشمل بالترشيق وان لاتبقى الدعوات فقط للاستهلاك الاعلامي دون معرفة مثل هذه التفاصيل المهمة ".
فيما يتخوف تحالف الوسط من ان يكون الترشيق على حساب تهميش الكيانات الصغير .
اذ اعرب النائب سليم الجبوري عن خشيته من أن تطال عملية الترشيق الحكومي التي يعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي العمل بها ، كتلا صغيرة ممثلة في الحكومة.
وقال الناطق الرسمي بإسم التحالف سليم الجبوري" إن المخاوف تزداد من إن تدفع بعض القوى السياسية الصغيرة ثمن عدم موافقة الكتل الكبيرة ، خصوصا وإن القوى التي تملك عدداً قليلاً من المقاعد لم تتسلم إي موقع رئاسي من المواقع الثلاثة ".
وشدد على " أهمية أن تنظر الكتل إلى عدد وزاراتها وتقارنها بحصة الكتل الأخرى عند مناقشة عملية الترشيق الحكومي " مبدياً خشيته من أن تصبح العملية بمثابة إلغاء تمثيل لبعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة".
بدورها فإن القائمة العراقية هي الأخرى ترغب بأن يكون بدء ترشيق الوزراء من ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي.
دعت عضو مجلس النواب العراقي النائب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني رئيس الوزراء نوري المالكي الى البدء بعملية الترشيق الوزاري من خلال كتلته أولاً لكي تحذو بقية الكتل حذوه في عملية الترشيق .
وقالت الدايني لوكالة كل العراق [أين] إنّ "المالكي عليه تقديم الأسماء والوزارات المرشقة الى مجلس النواب إذا كان جاداً في تنفيذ قراره "مشيرة الى أنّ " القائمة العراقية ستقف مع المالكي في قرار الترشيق إذا شمل جميع الكتل السياسية ".
وأضافت أنّ " الترشيق خطوة في الطريق الصحيح إذ لا يوجد عدد وزارات في العالم كما في العراق "مشيرة الى أنّه " لم يحصل لحد هذه اللحظة أي اتفاق بين رئيس الوزراء ومجلس النواب على قرار الترشيق ".
ويواجه وزراء الدولة مشكلة تتمثل في أنّ عدداً منهم كانوا نواباً في البرلمان وقدموا استقالتهم وبالتالي فإنّ عودتهم للبرلمان أصبحت غير دستورية إذ أنّ هناك نواباً قد شغلوا أماكنهم.
إذ طالب وزراء دولة بأن يتم إعادتهم كأعضاء في مجلس النواب إذا شملوا بعملية الترشيق الحكومي التي دعا إليها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالوا إنّ على الحكومة أن تعيدهم الى مجلس النواب إذا ما تم شمولهم بالترشيق الوزراي لأنّهم بالأساس كانوا أعضاء في مجلس النواب وتم اختيارهم للحكومة نتيجة توافقات سياسية ".
ومن الأسماء التي قدمت استقالتها من البرلمان :بشرى الزويني ،وحسن الساري، وصلاح الجبوري، وعلي الصجري ،وعلي الدباغ، وعامر الخزاعي
https://telegram.me/buratha
