طالب وزير دولة في الحكومة بمناصب تعويضية في حال شمول مناصبهم الحالية باجراءات الترشيق الحكومي، مشيرا إلى ان هناك استحقاق انتخابي لايمكن التنازل عنه.وقال الوزير الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح صحفي نقلته وكالة الاخبارية اليوم:" أن وزراء الدولة لايمكن أن يتنازلوا عن مناصبهم بدون تعويضهم بمناصب اخرى ومهمة "، مشيرا إلى أن القانون لايسمح باعادتنا إلى نواب بأستثناء جمال البطيخ لانه مقعده لم يشغل."وأضاف أن"الحكومة تشكلت بعد 8 أشهر وجميع الكتل قبلوا بتشكيل حتى لو كانت (70) وزارة وأعطينا مواقعنا في مجلس النواب."واوضح "لايوجد سبب لإبعاد وزراء الدولة عن مناصبهم لأن التقصير في الخدمات لاتتحمله وزارات الدولة وكذلك ليس لديها ميزانية ولايوجد مؤشر سلبي على اي وزير الدولة."وبين أن"التصريحات التي تطالب بالترشيق مجرد إعلان لأن جميع الكتل في الاجتماعات الخاصه لاترغب بذلك."وكان الخبير القانوني طارق حرب قد اكد أن"الوزير المستبعد خلال الترشيق الحكومي المرتقب لن يعود نائباً."وقال حرب في تصريح سابق:ان"النائب الذي تولى منصب وزير لن يعود الى موقعه السابق في حال إستبعاده خلال عملية ترشيق الحكومة المرتقبة."واوضح حرب :أن"الترشيق الوزاري سيؤدي ألى انهاء علاقته بالوزارة وبإعفائه سيكون مواطناً عادياً".واستدرك حرب: لكن يمكن ان يعود الوزير الى منصبه كنائب ،اذا لم يشغل مقعده أو يستقيل احد النواب أو يتوفى من نفس المحافظة التي خرج منها الوزير.
https://telegram.me/buratha
