رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسة المجلس التاسعة إلى الثلاثاء المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على قانون قوى الأمن الداخلي وتاجيل التصويت على مقترح قانون ديوان الرقابة المالية.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة المجلس التاسعة من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، إلى يوم الثلاثاء المقبل الـ12 من تموز الحالي"، مبينا أن "الجلسة شهدت التصويت على استقالة النائب عدنان الأسدي من عضوية البرلمان وعلى قانون قوى الامن الداخلي".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان صوت على تولي محمد تقي المولى منصب رئيس هيئة الحج والعمرة، وتأجيل التصويت على مقترح قانون الرقابة المالية بسبب الخلافات على جهة ارتباط الديوان هل هي مجلس النواب أو المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت أيضا التصويت بالأغلبية على اثنين من قضاة الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة وهما جليل خليل شكر السورمري وسليمان عبد الله عبد الصمد القرداغي".
وكان مصدر برلماني كشف في وقت سابق، من اليوم الاثنين، أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني انسحبا من جلسة البرلمان، احتجاجا على المادة الـ89 من قانون قوى الأمن الداخلي التي تطالب بالتقييد بإحكام الشريعة الإسلامية.
وتنص المادة الثانية من الدستور أولا، على أن الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور، أما المادة ثانيا، فتنص على أن يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كل الحقوق الدينية لجميع الإفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.
وكان نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني انسحبوا من جلسة البرلمان التاسعة، احتجاجا على المادة الـ89 من قانون قوى الأمن الداخلي التي تطالب بالتقييد بإحكام الشريعة الإسلامية.
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته التاسعة من السنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 226 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على استقالة النائب عدنان الأسدي فضلا عن التصويت وقراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين من أهمها مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.
https://telegram.me/buratha
