صوت مجلس النواب العراقي، الاثنين، بالأغلبية على قانون قوة الأمن الداخلي بعد استبدال المادة 89 بالمادة الثانية من الدستور العراقي.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته التاسعة التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائبيه وحضور 226 نائبا بالأغلبية على قانون قوى الأمن الداخلي بعد استبدال المادة الـ 89 بالمادة الثانية من الدستور العراقي، التي اعترضت عليها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني".
وكان مصدر برلماني كشف، اليوم، أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني انسحبا من جلسة البرلمان، احتجاجا على مادة في قانون قوى الأمن الداخلي تطالب بالتقييد بإحكام الشريعة الإسلامية.
وتنص المادة الثانية من الدستور أولا، على أن الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور، أما المادة ثانيا، فتنص على أن يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كل الحقوق الدينية لجميع الإفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.
وكان نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني انسحبوا من جلسة البرلمان التاسعة، احتجاجا على المادة الـ89 من قانون قوى الأمن الداخلي التي تطالب بالتقييد بإحكام الشريعة الإسلامية.
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته التاسعة من السنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 226 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على استقالة النائب عدنان الأسدي فضلا عن التصويت وقراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين من أهمها مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.
وشهدت جلسة اليوم، التصويت بالأغلبية على اثنين من قضاة الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة وهما جليل خليل شكر السورمري وسليمان عبد الله عبد الصمد القرداغي، فيما صوت البرلمان على قبول استقالة النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي من عضويته، كما صوت مجلس النواب على تولي محمد تقي المولى منصب رئيس هيئة الحج والعمرة، في حين قرر تأجيل التصويت على مقترح قانون الرقابة المالية بسبب الخلافات على جهة ارتباط الديوان هل هي مجلس النواب او المحكمة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
