عبر مجلس القضاء الاعلى عن حرصه على مراقبة المخالفات التي تخرق القانون في قطاعات الدولة.وقال رئيس المجلس مدحت المحمود في مؤتمر صحفي اليوم :" ان الادعاء العام يراقب ويرصد كل مخالفة تخرق القانون من خلال تواجد اعضاء الادعاء بصورة مستمرة في المواقف والسجون ومن خلال الزيارات التي يقومون بها ".واضاف:" هناك 5116 زيارة رصدت من خلالها 41 مخالفة وانتهاكا لحقوق الانسان ، وبناء عليه حركت 41 شكوى ضد من ارتكب الخروقات وحقوق الانسان وهي منظورة امام المحاكم حاليا".وتابع:" تم تعيين مدعين عاميين في مواقف الرصافة والاحداث في الطوبجي ".واشار الى :" ان مجلس القضاء الاعلى اصدر عددا من الاعمامات بضرورة ان لا تصدر مذكرات القاء القبض الا بعد التعمق بالتحقيق ".ووصف اصدار مذكرات القبض" بانها من الاجراءات الصارمة والقاسية التي يجب التدقيق بها".وذكر :" ان المحكمة الاتحادية كان لها دور في تسيير مسألة حقوق الانسان ، عن طريق تفسير احكام الدستور والقوانين النافذة ، اذ انه تم منح الجنسية العراقية لاحد الاشخاص كان احد والديه عراقيا بعد ان منعت احدى الجهات ذلك ، وكذلك وجوب تمثيل المرأة بمجالس المحافظات بنفس النسبة بتمثيلها لمجلس النواب
https://telegram.me/buratha
