كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون/ التحالف الوطني/ عبد الإله ألنائلي عزم رئيس الوزراء نوري المالكي زيارة مجلس النواب وحضور إحدى جلساته لعرض نتائج المهلة التي أعطاها لحكومته البالغة مئة يوم والتي انتهت مطلع الشهر الماضي. وقال النائلي لوكالة انباء المستقبل (ومع) اليوم ان حضور المالكي سيكون قريبا جدا ومن المؤمل ان يكون الاسبوع المقبل مشيرا الى ان رئيس الوزراء سيطرح امام النواب مشروعه للترشيق الوزاري بعد ان يعرض نتائج مهلة المئة يوم وتقييم عمل الوزراء والوزارات بعد ان اعلنت كتلة التحالف الوطني موافقتها ودعمها لهذا المشروع. واضاف "ان زيارة المالكي للبرلمان ستحمل موضوع ملف الوزارات الامنية وحسم مرشحيه لهذه الوزارات من خلال تقديمهم للمجلس ". وبين النائلي ان موضوع الوزارات الامنية في طريقه للحل في اقرب فرصة بشرط تعاون الفرقاء السياسيين وحسب اتفاقية اربيل التي نصت على ان يكون وزير الداخلية مرشحا من قبل التحالف الوطني ووزير الدفاع مرشحا عن العراقية على ان تنطبق على الطرفين الشروط المهنية الواجب توفرها فيهم لشغل تلك المناصب . وشدد النائلي على اهمية اتفاق اراء الكتل السياسية جميعا على اولئك المرشحين وان يسعى الجميع لايجاد مخرج لهذه القضية خصوصا وقد بدأنا العد التنازلي لبدء انسحاب القوات الامريكية من البلاد. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، في 23 حزيران الماضي، إلى ترشيق الحكومة الذي أصبح ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير. وأعلنت القائمة العراقية في 26 من الشهر نفسه، عن تأييد مشروع الترشيق الوزاري إذا تم اعتماد الكفاءات والشراكة، وفيما دعت إلى أن يكون الترشيق بداية لتجديد مفهوم الشراكة الوطنية وإكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل، طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بالشراكة في القرارات في حال وافقت الكتل على ترشيق الحكومة. كما دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 25 من الشهر الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وضع برنامج يتضمن آلية وأسباب ترشيق حكومته وعرضه على البرلمان والكتل السياسية لمناقشتها وفق مصلحة البلد وليس وفق مصلحتها الخاصة، مطالبا الكتل السياسية بالتعاون مع رئيس الوزراء من أجل تنفيذ الترشيق وتقليص عدد الوزارات. واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 23 حزيران الماضي، ان مطالبة المالكي بترشيق الحكومة خطوة جيدة، مؤكدا على ضرورة أن يشمل الترشيق جميع المناصب وليس جهة دون أخرى من اجل توفير المال للفقراء وعدم هدره بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه. وانتهت في السابع من حزيران الماضي ، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة. وشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهر في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل. وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين وأمهل الوزارات ومجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين. وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي. يذكر أن البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة ووزارة دولة.
https://telegram.me/buratha
