أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الأحد، أن تخصيصات الموازنة الاميركية للعراق ستصب بعد انسحاب قواتها في جانب وزارة الخارجية الأمريكية بدلا من البنتاغون، مبينا أن واشنطن ستحتاج لموازنة كبيرة لمساعدة العراق بعد انسحاب قواتها وفقا لإتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وقال سامي العسكري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "هناك واقعا جديدا سينشأ بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية العام الحالي 2011"، مبينا أن "هذا الواقع سيفرض انتقال الملف العراقي بكامله إلى وزارة الخارجية الاميركية بعد أن كانت وزارة الدفاع (البنتاغون) تأخذ جزءا كبيرا منه".
وأضاف العسكري أن "تخصيصات الموازنة الاميركية للعراق ستصب جميعها من جانب قنوات وزارة الخارجية الاميركية"، مشيرا إلى أن "العراق مرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي تلزمها بمساعدة العراق على التنمية في مجالات متعددة".
وتابع العسكري وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن "الولايات المتحدة الاميركية ستحتاج لموازنة مالية كبيرة في حال مساعدتها للعراق بعد انسحاب قواتها نهاية العام الحالي 2011".
وكان السفير الأمريكي في بغداد جيمس جيفري أكد، أمس السبت، أنه طلب تخصيص 6.2 مليار دولار كموازنة لسفارته خلال العام المقبل 2012، مشيرا إلى أهمية هذه الأموال في المساعدة على تنمية العراق، البلد الأساسي في سد الاحتياجات العالمية في مجال الطاقة.
وكان السفير الأميركي لدى العراق جيمس جيفري، أكد في حديث سابق لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، في 12 حزيران الجاري، أن أغلبية النواب العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأمريكية في العراق ما عدا قائد سياسي واحد يتباهى بقتل الجنود الأميركيين، وأصدر فيتو على قرار البرلمان العراقي رغم أنه يمتلك وجودا بنسبة 10% فيه.
وقال وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أمام الكونغرس إن الولايات المتحدة تنفذ خطة سحب قواتها في نهاية العام 2011 من العراق، مرجحا في الوقت نفسه أن يطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقاء جزء من تلك القوات إلى ما بعد الموعد المقرر لانسحابها.
وسبق لوزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس أن حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في الثامن من نيسان الماضي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009
https://telegram.me/buratha
