رجّح نائب عن ائتلاف دولة القانون أن تتم من خلال عملية الترشيق الحكومي استبدال بعض الوزارات بين الكتل السياسية وأنّها تحتاج الى تشريع قانون في مجلس النواب .
وقال النائب حسين الأسدي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إنّه: " في حال اتفاق الكتل السياسية على عملية الترشيق الحكومي فقد تشهد استبدال بعض الوزارات بين الكتل السياسية على وفق نظام النقاط الذي تم اعتماده في توزيع الوزارات "
وأضاف أنّ " نظام النقاط سيختلف عن سابقه خلال عملية الترشيق فستحتسب كل( 5 )نقاط للوزراة بدل نقطتين ونصف في السابق "
وبين أنّ " الترشيق الوزاري سيبدأ في وزارات الدولة التي ليس لها قانون مثل وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ووزارة الدولة لحقوق الإنسان وهي تحتاج الى تشريع قانون داخل مجلس النواب لأنّ عملية حذف أو دمج الوزارات مع بعضها تحتاج الى تعديل قانون يصادق عليه داخل المجلس "
يذكر أنّ "الدعوات المطالبة بالترشيق الحكومي تصاعدت مؤخراً بعد الضغوط الشعبية ومطالبة المرجعية الدينية بالنجف الأشرف بالقضاء على الترهل الحكومي من خلال التخلص من بعض الوزرات والمناصب غير المهمة".
https://telegram.me/buratha
