في وقت ينفي ائتلاف دولة القانون وجود سقف زمني لاختيار الحقائب الأمنية، وانه ينتظر حصول توافق سياسي على الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، جدد ائتلاف العراقية تمسكه بمرشحيه الذين قدمهم منذ عدة أشهر،
مبينا أن ملف الوزارات الأمنية قيد التجميد حاليا إلى حين إحداث اتفاق سياسي عليه. وكان زعيم العراقية إياد علاوي قد قال في تصريحات سابقة إن مرشحي كتلته إلى الوزارات الأمنية هم كل من وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، والنائب سالم دلي، وبشار أيوب، واللواء الركن هشام الدراجي واللواء الركن عبد العبيدي.العراقية وبسحب مصادر موثوقة يؤكد عدم تسلمه حتى اللحظة، كتاباً يتعلق بالترشيق الوزاري، مجددا تمسكه بمرشحيه الستة الذين تقدم بهم الائتلاف قبل ستة أشهر.وكانت النائبة عن العراقية وحدة الجميلي قد انتقدت في تصريح سابق لـ"المدى" تمسك ائتلافها بمرشحيه، وقالت "من غير الممكن أن تتمسك قياداتنا بهؤلاء المرشحين مع وجود عدد كبير من الكفاءات العسكرية التي من الممكن أن ترشح لهذا المنصب".يشار إلى أن تقارير صحفية أكدت رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي بمرشح العراقية لوزارة الدفاع خالد العبيدي، والذي سحب ترشيحه في ظروف غامضة، إلا أن مصدراً مقرباً من رئيس البرلمان أفاد لـ"المدى" بأن "العبيدي رشح من قبل أسامة النجيفي وحظي بقبول المالكي وبصورة سريعة، الأمر الذي شكل ريبة لدى باقي مكونات العراقية التي عمدت على سحب ترشيحه واستبداله بآخرين، فضلا عن أن حركة الوفاق ترى أن المنصب من حصتها، لاسيما مع تضائل فرص تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا بعد الاختلاف على طبيعة صلاحياته والذي كان من المقرر أن يتزعمه زعيم الوفاق إياد علاوي".وبدوره، شدد مصدر مقرب من علاوي في اتصال هاتفي مع "المدى" على أن الكتل السياسية جمدت المشاورات في قضية الوزارات الأمنية إلى حين اجتماع رؤساء وممثلي الكتل السياسية.وستشهد الأيام المقبلة ثقلاً كبيراً على الكتل البرلمانية لا سيما مع التعقيدات التي تواجهها الساحة السياسية حيث ستُناقش الوزارات الأمنية في أجواء معقدة يسودها اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء وعدم وجود تنازلات، فضلا عن بحث قضية الانسحاب والتي تكاد تجمع اغلب الكتل السياسية على التمديد لبعض القوات الاميركية، بالمقابل لا يزال تهديد التيار الصدري برفع التجميد عن جيش المهدي طاغيا على المشهد، بالإضافة إلى مناقشة ترشيق الوزارات، إذ شدد المصدر ذاته على أن العراقية علمت بتوجه المالكي الجديد ودعواته له من خلال وسائل الإعلام.وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "حتى اللحظة لم نتسلم كتاباً من المالكي يقضي بالترشيق كما لم نتلق أية دعوة من التحالف الوطني للتحاور بهذا الصدد وأننا سمعنا به عبر وسائل الإعلام".المصدر يستبعد إمكانية خضوع ائتلافه للضغوطات من قبل دولة القانون للحصول على مكاسب سياسية، بعد أن أشارت توقعات لمراقبين إلى أن يقوم المالكي بالتأثير على العراقية من خلال إعطائها وزارات أكثر من حصصها مقابل تمرير العبيدي لوزارة الدفاع.ويعلل المصدر "هذا السيناريو غير وارد فقضية الوزارات الأمنية مرتبطة باتفاقيات أربيل وتوقيعات لرؤساء الكتل وضمانات مقدمة من كتل أخرى، أما الترشيق فيحتاج إلى مشاورات جديدة لا علاقة لها باتفاق أربيل وائتلاف العراقية سوف لن يخضع إلى الضغوط تحت أي ظرف كان".يذكر أن عضو الوفد المفاوض في ائتلاف العراقية وزعيم كتلة "حل" احمد المساري قد رفض وفي تصريح سابق لـ"المدى" الجلوس في طاولة حوارات مع التحالف الوطني بخصوص الترشيق دون الانتهاء من ملف الوزارات الأمنية.بالمقابل ينقل احد القياديين في التحالف الوطني حرص المالكي وبصورة كبيرة في قضية تسمية الوزارات الأمنية، فهو يرفض إسناد بعض المناصب الرفيعة فيها لبعض الجهات السياسية كي لا تتكرر الخروقات التي حصلت داخل الأجهزة الأمنية في السنوات الماضية.ولا تزال آلية اختيار الوزراء الأمنيين محل خلاف بين الفرقاء، دولة القانون ترى أن الاتفاق السياسي ينص على أن يختار المالكي وزراءه وبعدها يتم استحصال موافقة الطرف الآخر، في حين تذهب العراقية إلى ضرورة أن تكون حقيبة الدفاع من حصتها ويتم اختيار الوزير من خلال تقديمها لعدة مرشحين إلى المالكي لتوزير الأنسب من بينهم.وتقر دولة القانون هي الأخرى بأن قضية تسمية الوزارات الأمنية لا ترتبط بالترشيق الوزاري، لان الأخيرة وبحسب النائب علي العلاق تعتبر إصلاحا حكوميا، مبينا انه "لا يمكن تحقيقها دون الحصول على توافق وطني بين الفرقاء".في حين يصف النائب العلاق لـ"المدى" الوزارات الأمنية بالاستحقاق الانتخابي، متابعا "أن القضية معلقة بين رئاسة البرلمان والعراقية، وان المالكي أنهى ما بذمته من خلال تقديمه لعدة مرشحين للوزارات الأمنية وعلى النجيفي طرحها إلى للتصويت".غير أن العلاق يعود ليشدد على أن السبب في تأخير الوزارات الأمنية، رغبة دولة القانون بأن يحصل توافق سياسي على المرشحين وان يحظى الجميع بالمقبولية.وقال "بمقدورنا أن نمرر الأسماء التي طرحها المالكي من خلال الموافقة عليها من قبل التحالف الوطني والكتل الكردستانية بعيدا عن العراقية ولكن الحرص على المصلحة العامة جعلتنا نرضى بالتأجيل من دون أي سقف زمني إلى حين الوصول إلى توافق سياسي".وبهذا فأن العلاق يناقض ما قاله النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي الذي أكد للوكالة الإخبارية للانباء "أن الوزارات الأمنية سوف يتم حسمها قبل الترشيق الحكومي لأنها غير مشمولة بالترشيق"، مشيراً إلى أن المالكي سوف يقدم مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان هذا الأسبوع."وأضاف أن "المفاوضات بدأت لتقريب وجهات النظر، ومن ثم سيتم الحوار بشأن الترشيق الحكومي، والوزارات الأمنية لحسم هذا الموضوع."دولة القانون ترى انه من غير المنطقي أن تقدم العراقية مرشحا للدفاع ثم تجبره على الانسحاب بعد أن حظي بمقبولية المالكي، ويخلص العلاق إلى "أن الأسماء التي قدمت من العراقية محترمة، إلا أن المالكي يشدد على ضرورة أن يتمتع المرشح للدفاع بخصوصية معينة كالخبرة العسكرية وخضوعه للشروط الدستورية كأن لا يكون مشمولاً بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وان جميع الأسماء المقدمة من العراقية لا تخضع لهذه المعايير التي يراها رئيس الوزراء غاية الأهمية".
https://telegram.me/buratha
