رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 190 نائبا الى بعد غد الاثنين بعد ان صوّت بالموافقة على مشروع قانون المختارين والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133، فيما انهى القراءتين الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين.وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس ان لجنة النفط والطاقة تلت بيانا بخصوص ابرام وزارة النفط لعقود النفط والغاز دعت فيه مجلس النواب الى التصويت على قرار يؤكد على ضرورة الالتزام ببنود الدستور بشأن كل العقود المتعلقة بانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتحت اي مسمى كان لتوفير غطاء تشريعي يضمن سيادة الشعب العراقي على هذه الثروات ويحمي الاطراف المتعاقدة عليها.وطالبت اللجنة باصدار المجلس توجيها بالتريث بالدخول في اي تعاقدات جديدة بما يتعلق بانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي ، فضلا عن الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز ليكون الغطاء القانوني لاي تعاقد جديد سواء من قبل الحكومة الاتحادية او الاقاليم او المحافظات المنتجة.واجّل النجيفي بناء على طلب رؤساء الكتل النيابية ، التصويت على مقررات لجنة النفط والغاز لحين تقديم توضيح تفصيلي بعد دراسة معمقة ليتم ادخالها في جلسة قريبة.وتلا النائب نجيب عبدالله عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا اشار فيه الى تأخير وتأجيل سفر المعتمرين في محافظة دهوك الى الديار المقدسة وما يحمله من اثار سلبية تؤثر على ثقة المعتمرين وشركات النقل بالاضافة الى انتهاء بعض سمات الدخول للمعتمرين بسبب التأخير ، مطالبا بالتصويت على فسح المجال لشركات الطيران الاخرى بالمشاركة في نقل المعتمرين.وقدم رئيس مجلس النواب عرضا موجزا لزيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة ، اذ اكد ان الدعوة الموجهة كانت شخصية والزيارة تمت بعد مشاورة ومناقشة مع هيئة رئاسة المجلس وقادة الكتل النيابية فضلا عن رئيس الجمهورية.واشار الى المناقشات التي جرت خلال الزيارة بشأن الاموال العراقية المفقودة ، كما تحدث عن لقاءاته بالمسؤولين الاميركيين ولقائه مع رئيس مجلس النواب الاميركي لبحث تطويرالعلاقات الحالية والمستقبلية.ولفت الى وجود استجابة جيدة من الجانب الاميركي بخصوص الاموال المفقودة ، وقال :" تم بحث مسألة تمديد بقاء القوات الاميركية ولم اعط رأيا بهذا الموضوع باعتبار ان الحكومة هي من يحدد القضايا الفنية الخاصة بمسألة البقاء من عدمها ".وبشأن تصريحه لقناة (الحرة) قال النجيفي :" سئلت عن وضع السُنة في العراق ولو كنت قد سئلت عن وضع المكونات الاخرى لاجبت ".واضاف :" تحدثت بان احباطا وشعورا بالتهميش بسبب سياسات الحكومة وسلب الصلاحيات من مجالس المحافظات يسود بعض المناطق ، وان هذا الشعور بالتهميش سيكون دافعا لتشكيل الاقاليم ".وتابع :" لست مؤيدا ولا اتبنى اي طرح لتشكيل اقليم طائفي او عرقي كونه سيكون خطرا على مستقبل العراق " مؤكدا التزامه التام بوحدة وسيادة العراق ورعاية مكوناته الاجتماعية.من جانب اخر صوّت المجلس بالموافقة على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 المقدم من اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع لما يتضمنه من جواز تأجيل تنفيذ العقوبات او التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري ، من مساس بالقانون وانتهاك لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة.وتم تأجيل التصويت على ترشيح قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة الى يوم الاثنين المقبل بعد عرض السير الذاتية وحضورهم شخصيا امام المجلس.كما صوّت المجلس بالموافقة على مشروع قانون المختارين المقدم من لجان الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم والامن والدفاع والمالية.وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والذي تهدف لتشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية.كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية المقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يأتي انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة.من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الاعمار والاسكان من اجل اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة ومهامها واختصاصاتها ولغرض زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في هذا المجال.كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة التربية المقدم من لجنة التربية.وفي مداخلات ومقترحات النواب بخصوص مشروع القانون ، طالب النائب حاكم الزاملي بعدم تخصيص ثلاثة مستشارين للوزارة خاصة مع التوجه العام للترشيق اضافة الى دمج العديد من المديريات العامة في الوزارة لمعالجة الترهل.من جانبه اقترح النائب قاسم محمد قاسم فتح مدارس تدرس اللغتين الرسميتين العربية والكردية.اما النائب حسين الاسدي فقد دعا الى معالجة النظرة المركزية الموجودة في القانون ومراعاة الخصوصيات في المحافظات من خلال تعاون مجالسها مع وزارة التربية.بدورها دعت النائب ثريا نجم الى اعادة صياغة بعض فقرات القانون والى مراجعة قيمة المبالغ المحددة للمحاضرات.وركز النائب ارشد الصالحي على اهمية اعادة استحداث المديرية العامة للدراسة التركمانية لان من حق المكون التركماني فتح المدارس في مناطقهم.فيما رأى النائب بايزيد حسن اهمية ان يتضمن القانون بندا يؤكد على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول العربية والاجنبية في مجال التربية.واكدت النائب نجيبة نجيب ان اقليم كردستان طبق تدريس اللغة العربية في المدارس الكردية التزاما بالدستور.وشدد النائب خالد سليمان على اهمية ان يحتوي مشروع القانون تشكيل مجلس للوزارة يتضمن عددا من كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ خطط وزارة التربية ، مقترحا اضافة قسم للدراسات الاسلامية في الوزارة.واقترحت النائبة لانا محمد علي ان يضمن مشروع القانون بند بشأن تأهيل الملاكات التربوية بمختلف انواعها ودعم توجهاتهم في سبيل تطوير العملية التربوية.من ناحيته طالب النائب حيدر الملا باعادة العمل على تأسيس مديرية عامة للتغذية والصحة المدرسية.ورأى النائب لويس كارو اهمية ان يحتوي مشروع القانون بنودا تحض على رعاية الطلبة والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تأسيس مديرية خاصة بهم.بينما اشارت النائبة ندى السوداني الى ضرورة وضع مادة جديدة في مشروع القانون يمكن ان تمنح فرصة للطلبة بتغيير اختصاصاتهم وامكانية ادائهم للامتحان اكثر من مرة.وفي ردها على المداخلات ، اشارت لجنة التربية الى دراسة الافكار والمقترحات التي تسهم بتعزيز المسيرة التربوية ، موضحة ان ما ورد في مداخلات النواب يحظى بالاهتمام لاسيما ما يتعلق بصلاحيات المديريات العامة وعمل المفتش العام ودعم دور مجالس المحافظات في انشاء الابنية المدرسية
https://telegram.me/buratha
