كشف عضو مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية حسن خضر شويرب عن اتفاق للكتل السياسية على تأجيل تسمية الوزراء الامنيين الى اشعار اخر .
وقال شويرب لوكالة كل العراق [أين] ان " ممثلي الكتل السياسية اتفقوا على تأجيل حسم موضوع تسمية المرشحين للوزارات الامنية لحين حصول تفاهم بين قادة الكتل السياسية".
واضاف ان " الكثير من الكتل السياسية ترى ان منصب وزير الدفاع هو من نصيب القائمة العراقية ولا يحق لاي طرف ان يقوم بالترشيح لهذا المنصب".
وتابع شويرب ان " منصب وزير الدفاع هو استحقاق انتخابي وتوافقي للقائمة العراقية حيث انه تم حسمه وفق اتفاق اربيل الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الحالية ". داعيا الى الالتزام باتفاق اربيل وعدم غبن حق القائمة العراقية في ترشيح من تراه مناسبا لهذا المنصب.
وعن اعتراض بعض الكتل السياسية على مرشحي العراقية لوزارة الدفاع اوضح شويرب ان " على هذه الكتل ان توضح اسباب رفضها لمرشحي العراقية وبدورنا سندرس هذه الاسباب فان وجدناها مقنعة سنستبدلهم بمرشحين اخرين ".
يذكر ان الوزارات الامنية ما زالت تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي مع استمرار الخلافات السياسية بين الكتل على تسمية الوزارء الامنيين لاسيما بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي التي قدمت اكثر من مرشح لوزارة الدفاع باعتبار المنصب جزء من استحقاقها ضمن اتفاقية اربيل وبين ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يرى ان وزار الدفاع هي من حصة مكون معين وليس للقائمة العراقية .
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن مبادرة أربيل على عدد من النقاط، منها "الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية وجعل وزارة الداخلية ضمن حصة الوزارات لدولة القانون والدفاع للقائمة العراقية
https://telegram.me/buratha

