إستبعد النائب في ائتلاف دولة القانون علي شلاه شمول نواب رئيسي الجمهورية والوزراء بالترشيق الحكومي، قائلا:"النواب فاعلون ولهم دور كبير وتسميتهم جاء وفق اتفاقية اربيل."حسب قولهوقال شلاه في تصريح صحفي اليوم السبت: ان "كل شي مطروح على طاولة الحوار بشأن الترشيق، والحديث الان يدور على وزارات الدولة التي بعضها غير مجدية بإستثناء وزارة المراة التي قد تتحول الى وزارة فعالة،" مبيناً ان"رئيس الوزراء نوري المالكي ابلغ التحالف الوطني عن طموحه بأن تكون الكابينة الحكومية تتالف من (26) وزارة، والتحالف متفق مع هذه الرؤية."واوضح النائب عن الوطني: أن" نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، فاعلون ولهم دور كبير، وجاءت تسميتهم وفق التوازن الديموغرافي لكل طرف، ضمن إتفاقية اربيل."وكانت القائمة العراقية اكدت ان" قرار ترشيق الحكومة يحتاج الى تفعيل شراكة إتفاقية اربيل ،لكي يكون فاعلاً."وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور: ان"فكرة الترشيق الحكومي تلقى قبولاً من الجميع، ولم يعترض عليها احد، لذلك يجب ان تبتعد عن البعد السياسي الى البعد الوطني الذي ينفع الشعب،وان تكون بداية لتجديد مفهوم الشراكة الوطنية وإكمال تنفيذ ما تبقى من إتفاق اربيل".واضاف عاشور:ان"قائمته تؤيد مشروع ترشيق الوزارات، لكن لابد من اعتماد الكفاءات والشراكة فيه لكي لا يكون الترشيق عددياً فقط، مشدداً على ضرورة ان ينصب الجهد الحكومي على إعتماد معايير الكفاءة وتحقيق الشراكة لكي يكون الترشيق الحكومي فاعلاً.
https://telegram.me/buratha
