اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون "عزم كتلته في سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وقال عبد السلام المالكي المالكي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان "اجوبة رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري خلال استجوابه من قبل مجلس النواب امس الخميس لم تكن مقنعة لكثير من اعضاء المجلس".
واضاف " ان استجواب الامس شخص الكثير من الخروقات في اداء عمل المفوضية وخاصة في مجال التعيينات والايفادات وحتى في مجال ادخال البيانات في العملية الانتخابية السابقة"، موضحا" وجود اخطاء كبيرة في عملية ادخال البيانات بشكل يهدد سير العملية السياسية".
وتابع المالكي ان "وجود هكذا اخطاء في اداء المفوضية يدفعنا الى التساؤل هل ان سبب هذه الاخطاء هو سوء الادارة من قبل رئيس واعضاء المفوضية ؟ او ان هناك شيء اخر ادى الى ارتكاب هذه الاخطاء ؟". وبين ان " هناك كتلا اخرى موقفها مشابه لموقف ائتلاف دولة القانون تجاه المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات".
وكان مجلس النواب استكمال في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وبحضور [ 175] نائباً امس الخميس عملية استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري واعضاء مجلس المفوضين.
وأكدت النائب حنان الفتلاوي في عملية الاستجواب " وجود خروقات قانونية بخصوص عقد الإيجار من بينها عدم تصديقه بالمحكمة وتخصيص مبلغ مالي لتأثيث الدار على الرغم من كونها مستأجرة مؤثثة "موضحة "عدم وجود سند قانوني لتأثيث دور المفوضين إضافة الى قانونية شراء مولدات للمفوضين فضلاً عن صرف أجور زيت الكاز لها وتفاوت أسعار صرف هذه المادة من عضو لآخر".
كما تساءلت الفتلاوي عن الآليات المعتمدة لمنح الإجازات في المفوضية خاصة أنّ السيد فرج الحيدري حصل على [ 206 ]أيام إجازة بينما حصل المفوض السيد سعد الراوي على [213] يوم إجازة .
وتساءلت الفتلاوي ايضا "عن الجهة التي تدير مركز إدخال البيانات وعلاقته بالفريق الدولي" لافتة الى "امتلاكها وثائق بأنّ المركز خضع لتأثير الأمم المتحدة بعدما تم سحب صلاحية الجانب العراقي منه وخضوع بعض الموظفين المعترضين لعقوبات إدارية قاسية بسبب تقديمهم شكوى بخصوص عدم سيطرة المفوضية على مركز إدخال البيانات في ظل عدم تدخل أي شخص عراقي في تصميم برنامج الإدخال" .
وكان مجلس النواب استجوب مفوضية الانتخابات في شهر ايار الماضي وشهدت عملية الاستجواب تهجم عضو مجلس المفوضين اياد الكناني على النائب عن التحالف الوطني جواد الشهيلي الامر الذي جعل مجلس النواب يصوت على اقالة الكناني بعد ان قدم [101] نائبا طلبا لاقالته.
يذكر ان مفوضية الانتخابات الحالية أشرفت على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان
https://telegram.me/buratha
