أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، عن المباشرة بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، مؤكدة أن فحص هذه البضائع لن يؤثر على زيادة أسعارها في السوق المحلية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي شكري خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في بناية الوزارة ببغداد إن "الوزارة باشرت بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق من قبل شركة أس جي أس السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية التي تم التعاقد معها في وقت سابق"، مبينا أن "هذه الشركات سوف تضمن منع دخول بضائع وسلع رديئة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية".
وأضاف شكري أن "البضائع الرديئة لن تدخل إلى العراق بدون فحصها في بلد المنشأ من قبل هذه الشركات التي تمتلك شهادة مطابقة للمواصفات العراقية"، مشيرا إلى أن "الشركات ستقوم بإرسال شهادات الفحص الخاصة بالسلع والبضائع المفحوصة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عبر الأيميل، ليقوم الأخير بعد ذلك بإرسال لجان خاصة إلى منافذ الحدود لتدقيق مدى صحة الشهادة المرسلة من هذه الشركات".
وأكد شكري أن "فحص البضائع في دول المنشأ سوف يخدم التاجر والمواطن على حد سواء"، لافتا إلى أن "التاجر لن تتأخر بضاعته على الحدود العراقية خلال فحصها، وبنفس الوقت ستحمي المواطن العراقي من دخول بضائع رديئة إلى العراق".
ولفت شكري إلى أن" فحص هذه البضائع لن يؤثر على زيادة أسعارها في السوق المحلية"، موضحا أن "التاجر والمستورد سوف يدفع أجور رمزية لا تتعدى 0.004% وهي قليلة جدا مقارنة بما كان يدفعها سابقا من أجور نتيجة تأخير بضاعته على الحدود".
https://telegram.me/buratha
