أكدت وزارة البيئة عدم وجود أي تأثيرات سلبية على البيئة نتيجة بناء مفاعلات نووية كويتية قرب الحدود العراقية.وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الجمعه""أن الأنباء تحدثت مؤخراً عن توقيع عقد بين الحكومتين الكويتية والفرنسية لإنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية"،
مشيراً إلى أن هنالك جيلاً ثالثاً ومتطوراً من المفاعلات تسمى (ABR)والذي تستخدم فيه النايترونات السريعة لكي يكون هنالك استهلاك اكبر للمخلفات النووية الناتجة عن هذه المفاعلات، مبيناً إلى استخدام عنصر البلوتونيوم الذي يعتبر مخلف نووي لكن يمتاز بعمر إشعاعي طويل، ووفق هذه التقنية سوف يتم الحصول على نواتج انشطار اقل، وبالتالي سيتم تحليله والاستفادة منه لإنتاج الطاقة الحرارية ومن ثم كهربائية وبالنتيجة يتم التخلص بشكل أسرع من المخلفات النووية بحيث لا يحتاج المستخدمين إلى آلاف السنين للتخلص من المخلفات النووية.
وأعرب المصدر عن تقديره لاهتمام حكومة الكويت باستخدام هذا النوع من المفاعلات الحديثة جداً والذي لا يزال البعض منها قيد البحث والتطوير بسبب احتمالية هبوط قدرة الكويت على إنتاج النفط بنسبة 80% ولهذا فان من حقها البحث عن طاقات بديلة،
مستدركاً بأن هذا الموضوع سيقلق الكويتيين أكثر من العراقيين لو حصل أي تسرب في هذا المفاعل نظراً لصغر مساحة الكويت والتي تقدر بـ(17) الف كم مربع على الرغم من أنها منطقة غير معرضة إلى هزة أرضية.
ورجح المصدر إلى أن الكويت ستحتاج إلى ما لا يقل عن (12) عام لاختيار مواقع لأنشاء هذا المفاعل وتشغيله مستبعداً حصول أية تأثيرات من أنشاء هذا المفاعل النووي على العراق، وفي حال حصول أية آثار سلبية فأنها ستنعكس على دولة الكويت لاعتبارات كثيرة منها حركة الرياح والبعد الشاسع بين المناطق التي من المزمع أن يقام بها المفاعل عن العراق، منوهاً إلى أن تشغيل المفاعلات النووية بشكل عام يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه للتبريد،مرجحاً أن يكون موقع هذا المفاعل قرب الخليج العربي وليس قرب المياه العراقية نظراً لانخفاض مناسيبها.
وكان مسؤول كويتي رفيع المستوى قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده قررت بناء أربعة مفاعلات نووية بحلول عام 2022بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ونقلت الوكالة عن أمين عام اللجنة الوطنية الكويتية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية الدكتور أحمد بشارة قوله انه يجري بحث عدة خيارات لتطوير القطاع النووي وسيتم إصدار خطة عامة في كانون الثاني المقبل مؤكدا أن الكويت تجري محادثات مع شركاء دوليين لإيجاد مزيج مناسب لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية خلال السنوات الـ 20 المقبلة.
من جانب آخر وحسبما أكدت مصادر كويتية أن المفاعل سيكون بالقرب من الحدود الكويتية ـ العراقية مما يثير حفيظة الشعب العراقي وينبغي أن تقوم الحكومة بالاجرائات الواجبة.
ونقل عنه قوله أن التحليل المبدئي أظهر أن الطاقة النووية خيار ممكن إذا بقيت أسعار النفط فوق (45-50) دولارا للبرميل، مضيفا أنه من المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء في الكويت بنسبة سبعة بالمئة سنويا ووقع بشارة اتفاقية للتعاون في اليابان الأسبوع الماضي لتوسيع القدرة النووية في الدولة الخليجية مما زاد من احتمالات إبرام اتفاقيات جذابة أمام الشركات اليابانية، بينما وقعت الكويت اتفاقية للتعاون النووي مع فرنسا في نيسان الماضي.
وطلبت الدولة العضو في منظمة أوبك في الآونة الأخيرة المزيد من الضمانات من إيران بشأن سلامة مفاعل الطاقة النووية في بوشهر الذي بدأت طهران تغذيته بالوقود لأنها تخشى من أن يلوث المفاعل مياه الخليج.
وتتطلع الكويت إلى تعزيز طاقة إنتاج النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وغنتاج الغاز إلى أربعة مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030 ، في حين يعتمد هذا البلد على صادرات النفط في أكثر من 90 % من إيرادات الدولة ويبلغ إنتاج النفط الحالي 3.1 مليون برميل يوميا.
فيما دعت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف الحكومة مجلس النواب إلى الإسراع في منع الجانب الكويتي من إقامة مفاعل نووي في منطقة قريبة جدا من الحدود العراقية وإنقاذ نصف مليون عراقي من التشرد هربا من التلوث الأشعاعي.
وقالت في تصريح مكتوب أمس،انه بعد ملف ميناء مبارك الذي سيقصم ظهر الملاحة العراقية،تسعى الكويت اليوم إلى تشييد مفاعل نووي في مكان قريب جدا من الحدود العراقية في جزيرة وربة التي تبعد عن ميناء أم قصر مسافة اقل من نصف كيلومتر فقط والحكومة العراقية خارج نطاق التغطية.
وأضافت أن الكويت تعاقدت مع فرنسا على تشييد هذا المفاعل النووي بعشرين مليار دولار،وتم اختيار هذه الجزيرة لأنها تبعد عن اقرب مجمع سكني كويتي مسافة أكثر من (30) كيلومتر،في حين أنها تقع على مسافة اقل من نصف كيلومتر عن أم قصر،وهذا يعني إخلاء نصف مليون عراقي من مدينة أم قصر وليس من الميناء فقط وإجلاء سكان خور الزبير حفاظا على سلامتهم)، مبينة انه (لن يكون بمقدورنا ممارسة أي نشاط زراعي في هذه المنطقة التي سيتم إعلانها منطقة محظورة بسبب تلوثها بالاشعاعات الذرية).
وبينت انه كل عراقي يتجرأ على الكلام في هذا الموضوع سيتهم أما بأنه بعثي أو مرتبط بإيران أو يسعى للكسب السياسي،وبالنتيجة وصلت التماديات الكويتية إلى هذا الحد من التصرفات العدائية،وكأن أرواح الكويتيين الذين سيبنى المفاعل بعيدا عنهم أغلى من أرواح العراقيين الذين سيبنى على مسافة 500 مترا فقط منهم.
https://telegram.me/buratha
