يوم بعد اخر تنكشف الوجوه الكالحة التي انخرطت في العملية السياسية من اجل ارجاع البعثيين الصداميين مرة اخرى تحت مسميات شتى فتارة تحت شعار المصالحة الوطنية وتارة اخرى الاحتفاظ بالافكار البعثية على ان يكون مؤمنا بالمنهج الديمقراطي متناسين ان الافكار البعثية لا تؤمن بالديمقراطية .
واليوم ظهر لنا احد جهابذة نواب العراقية ليقول لنا انه " من حق اي شخص ان يحتفظ بفكره البعثي اذا كان يؤمن بالمنهج الديمقراطي الحالي الذي ضمنه الدستور".
ويقول النائب علاء مكي وهو يتلاعب بالالفاظ في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الجمعة "اننا نرفض اي شخص عمل على الحاق الاذى بالشعب العراقي ، وان الايمان الفكري بحدود القانون امر مكفول من قبل الدستور".
يذكر ان الدستور العراقي يفرض حضرا لتبني البعث فكرا وتنظيما ، كما أقرت الحكومة العراقية في الثاني من حزيران 2011 مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات على من ينتمي إلى هذا الحزب المنحل أو إلى الكيانات والأحزاب والأنشطة التي تتبنى أفكارا عنصرية أو تكفيرية"./
https://telegram.me/buratha
