اعربت منظمة الامم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) عن خشيتها من الوضع المقلق لأطفال العراق البالغ عددهم حوالي 15 مليون طفل،داعية الحكومة العراقية إلى زيادة الاستثمارات الموجهة نحو الأطفال الأكثر حرماناً في البلاد.
وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في العراق اسكندر خان في مقابلة اجراها المكتب الاعلامي لفريق الامم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) انه من الجلي أن هنالك فرق في نوعية حياة الأطفال العراقيين الذين يعيشون في بغداد واقرانهم الذين يعيشون في أربيل أو البصرة أو الديوانية،فعلى مدى العقود الثلاثة المنصرمة،ألقت الحروب والعقوبات الدولية بعبء ثقيل على المجتمع بأسره،وبالأخص الأطفال،
مشيراً انه وفقاً لمسح أجرته المنظمة في عام 2006،أصبح العراق مع الأسف أقل البلدان متوسطة الدخل ملائمة لحياة الأطفال بعد أن كان واحداً من أفضل الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،ضارباً المثل في إمكانية الحصول على المياه الآمنة،كان في منتصف الثمانينات يتيسر لـ 87% من العراقيين الحصول على المياه الآمنة،وبحلول عام 2006،انخفضت هذه النسبة لتبلغ 77% إذ هناك حوالي 2.5 مليون طفل من بين أولئك المحرومين من هذا المورد الحيوي،وبالإضافة إلى ذلك يعيش حوالي 3.5 مليون طفل في الفقر،ويعاني أكثر من 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية ويموت 100 رضيع تقريباً كل يوم،لذلك هناك حاجة إلى تحسين ظروف خمسة عشر مليون طفل في العراق اليوم.
وبين انه على الرغم من أن الأهداف الإنمائية للألفية موجهه لكل إنسان على وجه الأرض،فإن ستة من الأهداف الثمانية لها علاقة مباشرة بالأطفال،معرباً عن اسفه بأنه لا يزال تحقيق معظم هذه الأهداف في العراق بحلول عام 2015 بعيد المنال على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق ذلك،ومنها الهدف الأول الذي يرمي إلى تقليل عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الذي يعادل أقل من 2.2 دولار يومياً في العراق والذين يعانون من الجوع إلى النصف،ونظراً لأن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً من الفقر،لذا يجب أن تبدأ جهود الحد من الفقر عندهم،وبعبارة أخرى فإن تحقيق هذا الهدف يعني ضرورة حصول أكثر من400 الف طفل عراقي يعانون من سوء التغذية على الغذاء الكافي والمواد المغذية لتمكينهم من النمو بشكل سليم بحلول عام 2015.
واكد خان ان العراق يمكن تحقيق كل واحد منها،لكن يتعين عليه مضاعفة جهوده وتركيزها على نحو أفضل،ضارباً المثل في الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية الذي يتعلق بتعميم التعليم الابتدائي،اذ يتعين تسجيل ما يقرب من 700 ألف طفل في المدارس خلال السنوات الخمس المقبلة،وحتى يتمكن العراق من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بخفض معدل وفيات الأطفال،يتعين إنقاذ أرواح زهاء 100 الف طفل على مدى الفترة نفسها،
وبالنسبة للهدف السابع،يتعين على العراق توفير فرص الحصول على المياه الآمنة لنحو مليون طفل فضلاً عن توفير خدمات الصرف الصحي اللائق لحوالي 3 ملايين آخرين بحلول عام 2015،إن هذه ليست مجرد إحصاءات،فوراء كل رقم هناك طفل يتألم ويعاني في صمت،ومع ذلك،فإن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تمكن العراق من التركيز على أكثر من أربعة ملايين طفل هم الأكثر حرماناً والذين وفقاً لنتائج المسح الذي أجريناه عام 2006 يعانون من نقص الخدمات الأساسية ويواجهون أخطر الانتهاكات لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق عام 1994 وفي قرار مجلس الأمن رقم 1612.
وبين خان الذي انهى مهام عمله في العراق وسيتجه بعدها الى الصومال بان المنظمة تركز عملها بعد 2008 على دعم تحديث السياسات الحكومية؛والمساعدة في تعزيز القدرات المؤسسية لنظرائنا في الحكومة؛وتنفيذ البرامج في جيوب العراق التي يعيش فيها الأطفال في حرمان مدقع وعوز شديد،موضحاً انه إستناداً إلى هذه الرؤية فإننا نساعد الحكومة على تحديث عدد من السياسات مثل السياسة والإستراتيجية الوطنية للتعليم والسياسية الوطنية للمياه والصرف الصحي وسياسة حماية الطفل وغيرها، كما نقدم الدعم لحملات التحصين في كل أنحاء البلاد فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية الأولية،وتتعاون المنظمة حالياً مع وزارة الصحة لوضع ترتيب لشراء وتزويد النظام الصحي العراقي بأجود الأدوية ولوازم الرعاية الصحية الموجودة في الأسواق العالمية،وسيتيح دعمنا لبرنامج التعليم المعجل وبرنامج تدريب معلمي المدارس الابتدائية فرصة ثانية للأشخاص اليافعين الذين توقفوا عن الدراسة الابتدائية كي ينهوا تعليمهم الابتدائي،وبفضل الجهد الاستثنائي الذي يبذله طاقمنا العراقي وشركاؤنا العراقيون،فإننا نعمل بشكل مباشر ضمن العشرات من المجتمعات المحرومة من أجل المساعدة على توفير المياه الآمنة والمرافق الصحية الملائمة ومنشآت الرعاية الصحية والمدارس وخدمات الحماية لمئات الآلاف من الأطفال العراقيين الأكثر حرماناً.
ولفت الى أنه بإمكان العراقيين أن يعتمدوا على اليونيسيف كشريك ملتزم بمواصلة تقديم المساعدة،ولكن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لدعم الآباء والأمهات من خلال توجيه الاستثمارات نحو توفير الصحة والتعليم لجميع الأطفال بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية الأخرى،فإلى جانب الاستمرار في التركيز على قضايا الأطفال عند وضع السياسات والخطط والموازنات الحكومية،يمكن للحكومة المركزية أيضاً أن تتخذ خطوة هامة من خلال توجيه استثمارات إضافية تستهدف الأطفال الأكثر حرماناً،فمن شأن تخصيص مليار دولار إضافي سنوياً دعماً للأطفال الأكثر حرماناً البالغ عددهم أربعة ملايين طفل أن يتيح أمامهم فرصاً جديدة لتحقيق كامل إمكاناتهم،فلا يمكن تحقيق هذه الغايات وإحراز التقدم الذي يستحقه الأطفال إلا من خلال هذه الاستثمارات.
وتابع أنه تم وضع حجر الأساس لتوسيع نطاق العمل على تحسين حياة أطفال العراق من خلال التزام محافظات العراق الثماني عشرة بالاستثمار في أطفال العراق في عامي 2009 و2010 ودراسة الحكومة المركزية لمسألة تخصيص استثمارات إضافية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي تستهدف الأطفال الأكثر حرماناً في العراق
https://telegram.me/buratha
